أكدت نتائج استطلاع أنجزه “أفروبارومتر” تشبث المغاربة بالديمقراطية، ورفضهم للحزب الواحد، أو تدخل الجيش في إدارة البلاد، أو إلغاء الانتخابات، وفي المقابل رصدت النتائج أن أغلب المغاربة يعتبرون الفساد متفشيا في صفوف المنتخبين والإدارة.

وعبر 77% من المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم لنظام الحزب الواحد، في حين اتفق مع هذا الطرح 0.9%، واتفق معه إلى حد ما 7.8%، كما أن 78% لا يوافقون على تدخل الجيش في إدارة البلاد، مقابل 7%، ويرفض 77% إلغاء الانتخابات والبرلمان، مقابل 8%.

ويعتبر 78% من المغاربة أن الديمقراطية أفضل أشكال الحكم، في حين يعتبر 10% أنه في بعض الظروف قد تكون الحكومة غير الديمقراطية هي الأفضل. ويرى 7% أن المغرب ليس بلدا ديمقراطيا، ويرى 62% أن الديمقراطية المغربية تعاني من مشاكل، في حين يرى 25% أن المغرب بلد ديمقراطي، وعموما فإن 67% راضون عن الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية المغربية، مقابل 27%.

واتفق 59% من المستطلعين أن النواب يمثلون الشعب، وهم الأحق بإقرار القوانين حتى لو لم يوافق رئيس الحكومة، في حين يعتبر 22% أن رئيس الحكومة يمثل الجميع وبالتالي يجب أن يسن هو القوانين دون الاهتمام برأي البرلمان. ويقول 65% إن على رئيس الحكومة أن يقدم تقارير منتظمة بشأن استخدام المالية العمومية من قبل حكومته. كما يعتبر 71% أن مدة ولاية رئيس الحكومة ينبغي ألا تتعدى ولايتين. ويوافق 67% على ضرورة أن يتمكن المواطنون من محاسبة الحكومة حتى لو تسبب ذلك في إبطاء قراراتها. كما يعتبر 64% أن على رئيس الحكومة الخضوع للقانون وقرارات المحاكم.

وتشير النتائج إلى أن 76% من المغاربة يؤكدون ضرورة استماع المنتخبين لآراء الناخبين والقيام بما يطلبون، في حين تبقى النسبة الأكبر غير راضية عن المجهود الذي يبذله البرلمانيون للاستماع إلى المواطنين، وهو نفس الأمر مع المنتخبين المحليين.

وبخصوص موضوع الفساد، تظهر النتائج الاعتقاد الكبير وسط المغاربة بتفشيه، حيث يعتبر 72% أن رئيس الحكومة ومكتبه متورطون في قضايا فساد، مقابل 15% يرون عكس ذلك، وترتفع النسبة إلى 76% فيما يتعلق بالبرلمانيين، وتبلغ النسبة 74% فيما يتعلق بالموظفين. وتبلغ النسبة 77% فيما يخص أعضاء المجالس المنتخبة.

كما يرى 60% أن الفساد موجود داخل أجهزة الشرطة والدرك، وتنخفض النسبة إلى 56% في أوساط القضاء والمحاماة، و62% وسط مسؤولي الضرائب، كما تعتبر الأغلبية أن الفساد موجود في صفوف رجال الأعمال والمجتمع المدني.

وصرح 16% من المشاركين في الاستطلاع أن الفساد زاد بشكل كبير خلال السنة الماضية، واعتبر 8% أنه زاد إلى حد ما، ويرى 34% أنه ظل على حاله، في حين اعتبر 33% أنه تراجع.

وفي الجواب على سؤال حول مدى قدرة المواطنين على التبليغ عن الفساد دون خوف أو قلق من الانتقام والعواقب السلبية الأخرى، فإن 62% يعتبرون أنه يمكن التبليغ دون خوف، في حين يرى 31% أن هناك خطر الانتقام أو عواقب سلبية أخرى في حال التبليغ عن الفساد.