وصف النقيب والحقوقي عبد الرحيم الجامعي، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بأنها “علامة من المُثل الوطنية إقليميا ودوليا، ونموذج من المسؤولية الأخلاقية والمدنية في النضال والصمود وصوت للمظلوم والمهمش والمعتقل، ومرجعاً في التنظيم والحوار والإيمان بالآخر”.

وكان النقيب الجامعي يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي عقدت مساء الجمعة 23 ماي ببوزنيقة، عندما قال بأن “حلم الجمعية، هو مغرب بدون محاكمات فاسدة وغير عادلة ومغرب بدون معتقلات ولا معتقلين ولا سجون تهين الإنسان وتستعبد كرامته، ومغرب بصحافة لا تهددها متابعات ولا فصول جنائية مدمرة لحرية الرأي والنشر والتعبير والنقد”.

ويتابع الجامعي : “هذا الخطر تقوده عقلية إدارية مُمخزنة بائدة لا تستحق الثقة ولا الاحترام ، أبى الزمن، إلى اليوم، أن يعفو عنها و يمسحها”.

وفي تشريحه للوضع الحقوقي الإقليمي والعالمي أكد النقيب المخضرم أن “عالمنا يعيش أزمة حقوقية وإنسانية لا سابقة لها ولا ماضي، ويشهد بالذات حربين، الحرب الأولى هي حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني بتواطئ ومشاركة الغرب الاستعماري أمريكا والبيت الأسود، ومباركة من أنظمة التطبيع في عالم الإسلام والعربي، وأبواق المهرجين خدام الكيان”.

وتابع قائلاً : “جرائم حسبناها كبشر أنها قد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وانتهت، لكنها رجعت إلينا لتذكرنا بضراوة وبشاعة هوان الموت الذي يتلقاه يوميا الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني في غزة ولبنان وفي سوريا، بينما العدوان يتسع ويستمر ويحصد الأرواح . وما يصاحب ذلك من عجز فاضح للمنتظم الدولي وأساساً مجلس الأمن الدولي الذي يستمر بالإبقاء على الكيان ودعمه”.

من جهة أخرى، أكد أن “الحرب الثانية والخطيرة فهي الحرب على العدالة الدولية، رغم بصيص الأمل الذي تعطيه لنا، حرب على قضاتها وعلى المدعي العام، وهي المحكمة اليوم التي تحاصر نتنياهو وكل مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني، وحاصرها قبل ذلك مجلس الأمن، و ترامب وعشيرة ترامب ويكيون لقضاتها الحصار المالي، ويكيدون اليوم، للمدعي العام حصاراً من نوع جديد بافتعال قصة بمعية الضغط الأمريكي وحلفاء أمريكا”.

واستمرار منه في تشريح الوضع الحقوقي، لكن هذه المرة على المستوى الوطني عبر الجامعي عن قلقه مؤكداً أن “ التراجعات متواترة نعيشها بأسف، ولكن نعيشها بأمل التصدي لها، ولمستوى الغش الإداري والحقوقي لعدد من المؤسسات. بدءا بالغش في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والبيئية التي تمس القوت اليومي للمواطنات والمواطنين، وفي التعليم والصحة، مرورا بالحقوق المدنية والسياسية”.

وارتباطاً بالحدث المتمثل في أشغال المؤتمر الوطني الرابع عشر لأكبر جمعية حقوقية بالمغرب، عبر النقيب المخضرم أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الأول إلى المؤتمر الرابع عشر اليوم، وقبله 13 مؤتمرا. أسست الثلاثية اللازمة التي هي دور ودرع العمل الحقوقي والمتمثلة فيه المرجعية الكونية لحقوق الإنسان. لا مرجعية بدون الرجوع إلى المبادئ الكونية لحقوق الإنسان التي لا تعرف لا خصوصية عرقية ولا دينية ولا لغوية ولا جغرافية”.

واستطرد قائلاً : “أما المرجعية الثانية فهي مناهضة الإفلات من العقاب، وما هناك من إفلات من العقاب أمام هول الفساد وأمام هول السطوة على المال العام، وأمام هول السطو على سيادة القانون وتحقير أحكام القضاء”.

وأتم حديثه قائلاً : “أما اللازمة الثالثة فهي الدفاع عن ضحايا الانتهاكات بكل أنواعها وشتى قيمها”.

وفي الختام دعى الجامعي الطيف الحقوقي المغربي الى “الوحدة في برامج العمل، النضال ضد الفساد والاستبداد والتطبيع وما أدراك ما التطبيع الذي يدعونا جميعاً الى التلاحم مع مناهضي التطبيع، ويدعونا اليوم من أجل فرض قانون وتشريع ضد التطبيع”.