أفاد تقرير لمنظمة الهجرة الدولية، صدر أمس الأربعاء، أن المغرب سجل خلال سنة 2024 مئات الوفيات في صفوف المهاجرين غير النظاميين، في حين فقد البلد العشرات من مواطنيه عبر العالم، أثناء محاولتهم الهجرة بحثا عن واقع أفضل.

وسجلت المنظمة في تقرير حول “وفيات واختفاء المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2024” أن ما لا يقل عن 48 مغربيا توفوا أثناء محاولات للهجرة غير النظامية، في حين توزعت حالات الوفيات التي تم تسجيلها في صفوف المهاجرين بالمغرب بين الطرق البرية والبحرية (البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي).

ونبه التقرير إلى أن “عسكرة الحدود”، وضعف المسارات القانونية للهجرة، تخلق ظروفا تهدد حياة المهاجرين الذين يلجؤون للطرق غير النظامية، وفي كثير من الأحيان إلى أصعب هذه الطرق التي تكون أقل مراقبة.

وأكدت المنظمة الأممية أن المغرب لا يزال من بين مناطق عبور المهاجرين النشيطة في المنطقة. وقد استمرت محاولات الهجرة من المغرب إلى إسبانيا عبر المتوسط خلال العام المنصرم، ما أدى إلى تضاعف عدد الوفيات والمفقودين الذين تم تسجيلهم من طرف السلطات المغربية على هذا الطريق إلى 198 حالة، بعدما لم يتعد الرقم 67 حالة في 2023، و74 في 2022.

وتشير بيانات منظمة الهجرة إلى استمرار مثير للقلق في حالات المغادرة المميتة من المغرب، حيث تختفي العديد من القوارب الصغيرة والمكتظة بعد وقت قصير من دخولها البحر، ولا يتم اكتشافها إلا بعد أن تخرج الجثث للشاطئ أو يتم انتشالها من المياه الدولية.

وبخصوص الـ198 حالة التي تم تسجيلها في المغرب، فقد حدثت بعضها أثناء محاولة العبور إلى ألميرية، في حين تركز الكثير منها بالقرب من سبتة المحتلة، منها حوادث غرق فيها أفراد خلال محاولتهم الهجرة سباحة، إضافة إلى تسجيل حالات في السواحل المقابلة للناظور وطنجة، كما تم التبليغ عن 75 حالة وفاة وفقدان بسواحل القنيطرة، ما يدل على تزايد النشاط في النقاط الساحلية الأقل مراقبة.

وأبرز التقرير أن من بين المتوفين على هذا الطريق الذين تم التعرف على هوياتهم، يوجد ما لا يقل عن 38 مغربيا. لكن وفي كثير من الحالات لم يتم التعرف على هوية الضحايا، أو تم العثور على رفاتهم في مراحل متقدمة من التحلل أو لم يتم العثور عليها إطلاقا.

وعلى نفس الطريق، تم تسجيل 95 حالة وفاة وفقدان في إسبانيا، لكن العديد منها وقعت قبالة مدينة سبتة المحتلة، بما في ذلك تسجيل حالات أطفال وكبار حاولوا السباحة من بليونش بالشمال المغربي إلى الجيب المحتل.

وفيما يخص الطريق نحو جزر الكناري، أشارت المنظمة الأممية إلى أن المهاجرين ينظرون إليه كبديل، بسبب تشديد المراقبة على السواحل المتوسطية، لكن الرحلة تكون أطول بكثير وأكثر خطورة، وتفقد القوارب الاتصال وتنقلب في عمق البحر.

وقد بلغت الوفيات على هذا الطريق 1166 حالة في 2024، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل الحالات، منها 138 حالة تم تسجيلها بالمغرب. ورغم أن 70 في المئة من الحالات لا يتم التعرف على جنسياتهم إلا أن المغاربة يسلكون هذا الطريق بشكل كبير إلى جانب نظرائهم من دول أخرى، وقد بلغ عدد المغاربة الذين وصلوا إلى الجزر خلال العام المنصرم 3939 شخصا، في حين تم التحقق من وفاة 5 مواطنين.

وعلى الطرق البرية بشمال إفريقيا، توفي 357 شخصا، وقد سجل المغرب 27 حالة، حيث حدثت بعض الوفيات في الداخل، لكن معظم الجثث تم العثور عليها قبالة شاطئ سيدي رحال مما يشير إلى محاولتهم عبور البحر.

ودعت المنظمة الدول التي تسجل وفيات عالية في صفوف المهاجرين، ومن بينها المغرب، إلى تعزيز قدرات الطب الشرعي على تحديد الهويات واستعادة رفات المهاجرين ومعاملتها بكرامة.