كشف “مؤشر إدراك الديمقراطية لعام 2025” الصادر عن مؤسسة “نيرا داتا” بشراكة مع “تحالف الديمقراطيات” أن المغاربة يرون في الديمقراطية وسيلة لتحسين مستويات المعيشة والرفاهية، حيث صرح غالبية المستجوبين المغاربة أن الغرض الرئيسي من الديمقراطية هو “تحسين مستويات العيش والرفاه”، ما يجعل المغرب ينتمي إلى المجموعة الأكبر من الدول (64 دولة) التي اختارت هذا الغرض كأولوية، فيما يفضل سكان دول مثل أمريكا وكندا وألمانيا غايات أخرى كحماية الحقوق والحريات الفردية.

بخصوص ثقة المغاربة في إمكانية انتقال السلطة بشكل سلمي، بين التقرير أن المغرب سجل تقييما مرتفعا في هذا المؤشر ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت درجة ثقة المواطنين 3.12 من 5، مساهما بذلك في رفع ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات لافتة، وهو ما يعكس استقرارا ملحوظا في وعي المغاربة بأهمية السلمية السياسية في إدارة التغيير القيادي بنجاح.

أما على مستوى تقييم أداء الحكومة، فقد أظهر المؤشر أن المعدل العالمي لأداء الحكومات في مختلف المجالات لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث بلغ 2.77 من أصل 5، ما يعني أن تقييم المواطنين لأداء حكوماتهم سلبي نسبيا في الغالب. وشمل هذا التقييم 18 مجالا من السياسات العمومية، منها التعليم، تكلفة المعيشة، الأمن، البنية التحتية، والبيئة.

بالتالي، لاحظ التقرير  أن المغرب، كغيره من الدول ذات النظام غير المنتمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يقع ضمن شريحة البلدان التي تحتاج إلى تعزيز أدائها المؤسساتي لضمان تحسين الخدمات العامة وتلبية تطلعات المواطنين.

وفي موضوع الالتزام بالنظام الدولي، أشار المؤشر إلى أن غالبية المواطنين في 85 بالمائة من الدول المستجوبة، ومن بينها المغرب، يدعمون مبدأ التقيد بالقوانين والاتفاقيات الدولية، حتى لو كان ذلك على حساب حرية القرار الوطني.

ويعكس هذا التوجه دعما قويا للنظام العالمي القائم على القواعد، ما يُبرز وعيا جماعيا عالميا بأهمية القانون الدولي في تعزيز الاستقرار، بما يشمل دولا ديمقراطية وغير ديمقراطية، مثل الولايات المتحدة، روسيا، والصين، وهو ما يشير إلى أن المغرب لا يخرج عن هذا الإجماع الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يشمل آراء 111,273 مشاركا من 100 دولة حول العالم، وتم إعداده خصيصا لدعم النقاشات التي احتضنها مؤتمر كوبنهاغن للديمقراطية في نسخته الثامنة، المنعقد في 13 و14 ماي 2025، وهو ما يمنح البيانات مصداقية عالية ويجعلها مرجعا عالميا في رصد توجهات الرأي العام إزاء الديمقراطية وقيمها في العالم.