أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، يوم السبت، تشبثه بمشاركة حزب “الاتحاد الاشتراكي” في الحكومة المقبلة، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الحزب عزيز أخنوش، على هامش لقاء حزبي، بمنتجع إفران.

ويوم الخميس، جدد حزب “العدالة والتنمية”، الذي تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تبنيه لتوجه أمينه العام بنكيران بحصر تشكيل الحكومة الجديدة في الأحزاب التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي “العدالة والتنمية”، و”التجمع الوطني للأحرار”، و”الحركة الشعبية”، و”التقدم والإشتراكية”.

وقال أخنوش “موقفنا من الحكومة واضح، نريد حكومة متكاملة وقوية، تنتظرنا إصلاحات كبرى وبرامج كبرى في التعليم والعدل والصحة وما يهم المواطنين في العالم القروي، وغيرها”.

وأضاف “نحن مع عودة الأغلبية الحكومية السابقة، لكن لن نتخلى عن حزب الاتحاد الاشتراكي”، معتبرا أن “الأخير له قوة ومكانة وبرامج، ويمكن أن يقدم للمغرب الكثير في قضاياه الوطنية على المستوى الدولي”.

وتابع “حزبنا متضامن مع الاتحاد الإشتراكي، ولن نتخلى عنه لأنه يستحق أن يدخل الحكومة، وستكون له قيمة مضافة في الحكومة”.

ونفى أخنوش، أن يكون حزبه يقوم بعرقلة تشكيل الحكومة، قائلا: “من أراد أن يشكل الحكومة (في إشارة إلى بنكيران) فإن الأغلبية موجودة أمامه، وكل واحد عليه أن يتحمل مسؤوليته في إنجاح العملية”.

وفي وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، قالت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” (أعلى هيئة تنفيذية للحزب يرأسها بنكيران)، في بيان لها، إنها “تؤكد على أن رئيس الحكومة المعين هو المخول أولا وأخيرا بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية”.

وجددت “تبنيها ودعمها” لتوجه بنكيران، لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية الحكومية السابقة.

وفي وقت سابق، اقترح بنكيران، تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي تشكل الحكومة السابقة، وهي “العدالة والتنمية” (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، و”التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً).

غير أن بنكيران قرر في 8 يناير الماضي، وقف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي “التجمع الوطني للأحرار”، و”الحركة الشعبية”، بسبب اشتراطهما ضم حزبي “الاتحاد الدستوري” و”الاتحاد الإشتراكي” إلى أحزاب التحالف الحكومي.

واستأنف بنكيران مشاوراته لتشكيل الحكومة في 13 فبراير الماضي، بلقائه كل من أخنوش وامحند العنصر، رئيس “الحركة الشعبية”.

وعاد بنكيران وعبّر عن قبوله مشاركة حزب “الاتحاد الدستوري” في الحكومة، بعدما شكل الأخير تحالفا في البرلمان مع “التجمع الوطني للأحرار”.

وعيّن الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر الماضي، بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه، الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.

ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.