حل المغرب ضمن الدول الإفريقية الثلاث الأفضل أداء في مواجهة التجارة غير المشروعة، واحتل المرتبة 53 عالميا من بين 158 دولة شملها “مؤشر التجارة غير المشروعة لعام 2025”، الصادر عن التحالف العابر للحدود لمكافحة التجارة غير المشروعة.

المؤشر، الذي يعتبر مرجعا عالميا في تقييم قدرة الدول على التصدي للتجارة غير المشروعة، يُقيم أداء الدول عبر ستة محاور رئيسية تشمل 37 معيارا فرعيا، تغطي الجوانب التشريعية والتنفيذية، وآليات الإنفاذ الجمركي، والحوكمة، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية المعرضة بشدة لهذا النوع من التجارة، مثل الأدوية والتبغ والكحول والمنتجات المقلدة.

وتصدرت الدنمارك القائمة بأعلى علامة بواقع 76 نقطة، تليها الولايات المتحدة بـ75.4 نقطة وألمانيا بـ73.5 نقطة، في حين انخفضت القيم تدريجياً مع تقدم المراتب حتى بلغت أعلى قيمة في المركز 32، ممثلة بالإمارات العربية المتحدة بـ60.4 نقطة. وقد جاء ترتيب المغرب، بواقع 53.8 نقطة، في سياق عام اتسم بأداء متواضع للعديد من دول العالم، إذ كشف التقرير أن حتى الدول الأعلى تصنيفا ما زالت تواجه تحديات ملحوظة تتطلب تطوير السياسات وتعزيز التنسيق المؤسسي.

وأشار المؤشر إلى تصدر تونس للقائمة الإفريقية في المرتبة 37 عالميا، تلتها موريشيوس في المرتبة 48، ثم المغرب في المرتبة 53، ما يضع هذه الدول في مقدمة الأداء القاري في مواجهة التجارة غير المشروعة. حيث يعكس تموضع هذه الدول وسط سلم الأداء الاحتياج الملح إلى تكثيف الجهود لتقوية الأطر التشريعية والحوكمة، وتعزيز قدرات الإنفاذ الجمركي والقضائي، لا سيما في ضوء تنامي شبكات الجريمة العابرة للحدود التي تستغل الثغرات القانونية واللوجستية في دول الجنوب.

في ذيل التصنيف، جاءت خمس دول لتجسد أقصى درجات الهشاشة في مواجهة التجارة غير المشروعة، إذ احتلت اليمن المرتبة الأخيرة (158)، تلتها فنزويلا (157)، ثم جمهورية أفريقيا الوسطى (156)، وتشاد (155)، فالسودان (154). وتفتقر هذه البلدان إلى بنية مؤسسية قوية، نتيجة تراكم الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة، واستشراء الفساد، وتآكل قدرة أجهزة الدولة، لا سيما الجمارك والشرطة والقضاء، على ضبط الحدود والأسواق. حيث أدى هذا الانهيار الوظيفي إلى تحول هذه الدول إلى بيئات حاضنة لأنشطة التهريب والتقليد والجريمة المنظمة.

وأكد المدير العام للتحالف العابر للحدود لمكافحة التجارة غير المشروعة، جيفري هاردي، أن مؤشر 2025 يشكل أداة قوية لتشخيص مواطن الضعف لدى الدول وتقديم التوجيهات اللازمة لتجاوزها. وشدد على أن “النتائج أظهرت أن معظم الحكومات غير مستعدة بعد للتعامل بفعالية مع التجارة غير المشروعة، حتى الدول المتقدمة منها”.