حل المغرب في المرتبة 64 عالميا في “مؤشر التعليم العالمي 2025″، بمجموع نقاط بلغ 64.69 من مائة، بعيدا عن المراتب العشر الأولى التي تصدرتها الولايات المتحدة بـ 92.11 نقطة، تليها المملكة المتحدة ثم أستراليا، وألمانيا بمجموع يراوح 77 نقطة.

وأفاد التقرير، الصادر عن منظمة الخدمات العالمية للمواطن، أن هذه الدول الأوائل باتت تشكل الوجهات الأكثر جذبا للطلبة الدوليين، بفضل جودة التعليم وآفاق التوظيف وسياسات التأشيرة الميسرة.

أوضح التقرير أن المغرب احتل المرتبة 64 في مؤشر نظم التعليم المتقدمة، والمرتبة 59 في مؤشر جودة الحياة، كما جاء في المركز 53 بالنسبة لتكاليف التعليم العالي، و43 في آفاق التوظيف، و56 في الابتكار وبيئة الأعمال. وصنّف التقرير جودة الحياة في المغرب بأنها معتدلة، واعتبر تكاليف المعيشة ورسوم الدراسة منخفضة، في حين وصف فرص التوظيف المتاحة للخريجين بأنها ضعيفة مقارنة بالدول الأخرى.

التقرير الذي شمل 71 دولة صنف تونس في المرتبة 65 عالميا بمجموع نقاط بلغ 64.59، تليها غانا في المرتبة 66، ثم أوزبكستان ونيجيريا. وجاءت باكستان في المرتبة 69، في حين تقاسمت كل من أوكرانيا ومصر المرتبة 70 بمجموع نقاط بلغ 63.43، بينما حلّت لبنان في المرتبة الأخيرة 71 بمجموع 63 نقطة. وتواجه هذه الدول الواقعة في أسفل الترتيب تحديات تتعلق بجودة نظم التعليم وآفاق التوظيف والبيئة المعيشية، مما يضعها بعيدا عن الوجهات التعليمية العالمية الأكثر جذبا.

وأكد التقرير، مستندا إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2023، أن عدد الطلبة الدوليين حول العالم تجاوز 6 ملايين طالب، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 10 ملايين بحلول عام 2030. وتُظهر خريطة تدفقات الطلبة الدوليين، المرفقة في التقرير، أن الدول الأوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، وهولندا تشكل نقاط جذب قوية للطلاب، حيث تراوح عدد الطلبة الدوليين فيها بين 80 ألفًا وأكثر من 300 ألف طالب لكل دولة. وفي آسيا، تشكل الصين وسنغافورة محاور تعليمية بارزة بفضل استثماراتها الاستراتيجية في البرامج التعليمية باللغة الإنجليزية، بينما تشهد روسيا وكوريا الجنوبية معدلات استقطاب متزايدة.

وفي تحليل خاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار التقرير إلى أن دول الخليج، مثل الإمارات والسعودية وقطر، تستثمر بشكل كبير في التعليم العالي من خلال شراكات مع جامعات دولية مرموقة، إلا أن القيود المفروضة على تأشيرات الإقامة والعمل بعد التخرج تحد من قدرتها على الاحتفاظ بالطلبة الدوليين على المدى الطويل. وبالنسبة لشمال إفريقيا، يدعو التقرير المغرب ومصر إلى تعزيز برامج التبادل الأكاديمي مع الجامعات الأوروبية لتحسين تنافسيتها البحثية. كما يوصي المغرب بتيسير الاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية، باعتبارها خطوة أولى نحو دخول خارطة التعليم العالي الدولي.