كشف التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، الذي جرى تقديمه اليوم الاثنين، أن مياه الاستحمام لحوالي 93% من محطات الرصد في 2024، ذات جودة مطابقة للاستحمام.

وأشار التقرير الذي قدمته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أنه جرى رصد 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) خلال موسم الاصطياف، من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر، مرتين كل شهر، وكشفت النتائج أن %7 من المحطات غير مطابقة، وتحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتحسين جودة مياه الاستحمام بها.

وفي هذا الصدد، دعا التقرير إلى التحكم في شبكات الصرف الصحي ومقذوفات المياه العادمة العشوائية، وتزويد الشواطئ بالبنيات التحتية خاصة الصحية، والقضاء على جميع مصادر التلوث، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية والتربية البيئية.

أما بالنسبة للنفايات البحرية، فقد خضع 64 شاطئا لعمليات الرصد في سنة 2024، شملت أخذ عينات من الرمال لإجراء تحاليل الفطريات، فضلا عن القيام بحملات تهم توصيف النفايات البحرية المتواجدة بالشواطئ.

وبخصوص نتائج توصيف النفايات البحرية الشاطئية، فتظهر مقارنة معدل النفايات خلال السنوات 2021-2024، أن الكمية التي تم جمعها قد انخفضت في 2024 بأكثر من 21% مقارنة بالسنوات السابقة. ولا تزال فئة “البلاستيك / البولسترين” تحتل المرتبة الأولى بنسبة 86% تقريبا. كما تتصدر الأصناف الفرعية مثل أعقاب السجائر، والسدادات وأغطية الأواني البلاستيكية، ومغلفات عيدان الحلوى مجموع النفايات، إذ تمثل هذه الأصناف الثلاث أكثر من 50% من مجموع الأصناف المجمعة خلال الأربع سنوات الفارطة.

وانتقل برنامج رصد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، إلى 199 شاطئا سنة 2024، أي بزيادة 154% خلال هذه الفترة، ويتم تقييم وتصنيف جودة المياه وفقا لمقتضيات المعيار المغربي 03.7.199، المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام، والذي يرتكز على التحليل الإحصائي لنتائج تحاليل المؤشرات المكروبيولوجية للأربع مواسم الأخيرة وعلى التوالي (2021-2024)، ثم مقارنتها بالمستويات المعيارية. ويعد هذا التصنيف بمثابة أحد المعايير الأساسية التي يعتمد عليها للحصول على علامة “اللواء الأزرق”.

وبخصوص الإخبار حول نتائج الرصد خلال السنة الجارية، خاصة جودة مياه الاستحمام، أشار ذات المصدر إلى أنه تم وضع مجموعة من أدوات التواصل من أجل نشر نتائج المراقبة الفورية للسنة الجارية، خاصة تلك المتعلقة بجودة مياه الاستحمام، مثل النشرات الدورية التي تصدر بانتظام مرتين في الشهر، عبر منصة”labo.environnement.gov.ma”، كما تم تطوير تطبيق “plages”  لتزويد المواطنين بمعلومات محينة حول جودة مياه الاستحمام، وكذا حول التجهيزات المتوفرة والخدمات المقدمة، وإمكانية الولوج، وغيرها..

ونبه التقرير إلى أن المنظومة الساحلية والبحرية المغربية، تتعرض لضغوطات خاصة بفعل الأنشطة الاقتصادية والصناعية والفلاحية وكذا التوسع العمراني والسياحة الساحلية، مما يفضي إلى تدهور هذه المنظومات الحيوية والهشة. وتشير المعطيات إلى تحسن جودة معظم المحطات الخاضعة للرصد، وذلك بفضل الجهود المبذولة، لكن لا تزال بعض المناطق الساحلية تخضع إلى تأثير التلوث، والذي يكون أحياناً تلوثاً لحظيا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من التدابير والجهود من حيث البرامج والإجراءات لإزالة التلوث، ومكافحة التصريف العشوائي للمياه العادمة، وتعزيز منظومة الرصد والمراقبة البيئية، لضمان تحكم أفضل في مصادر التلوث البري التي تؤثر على السواحل المغربية.