خلصت دراسة لجمعية “أطاك المغرب” إلى أن القروض الصغرى ما هي إلا أداة لتكريس التفاوتات الاجتماعية وإغناء الرأسمال الكبير المالك للرأسمال المالي. فمقابل كل ثلاثة مليارات درهم مقدمة كسلفات صغيرة تنتزع من الفقراء أرباحا تفوق مليار درهم.

مؤسسات القروض الصغرى تستعمل التدليس

وكشفت الدراسة الصادرة تحت عنوان “نظام القروض الصغرى: فقراء يمولون الأغنياء”، أن معظم عقود مؤسسات التمويل الأصغر تشوبها العديد من العيوب القانونية، حيث تلجأ هذه الأخيرة إلى ممارسات غير قانونية أثناء عملية التعاقد كالحصول على رضى الزبون باستعمال التدليس عن طريق إخفاء الشروط المتضمنة في العقد، وخاصة معدل الفائدة الفعلية أو حمل الزبون على قبول الشروط بالإكراه، وباستغلال وضعية الفقر المدقع، وضعف تجربة وإدراك المدين، فتفرض هذه المؤسسات معدلات الفائدة في القطاع البنكي بأكثر من خمسة أضعاف.

وأوضحت الدراسة أنه جرى في المغرب، عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي، تحرير كلي لمعدل الفائدة منذ يناير 1996، حيث أصبح يخضع لمستوى المنافسة بين المؤسسات المالية، بعدما كان قبل الثمانينيات مقننا من قبل الدولة. ورغم هذا التحرير، يمنع على المؤسسات المالية تجاوز المعدل الأقصى للفوائد الاتفاقية. ويقوم البنك الدولي سنويا بمراجعة المعدل الأقصى للفوائد البنكية التي لا يجب، بأي حال، تجاوزها. وقد ظل هذا المعدل يحوم عمليا منذ سنة 2007 حول 14 في المائة.

فائدة جشعة 

وأضافت ذات الوثيقة، أن خضوع قطاع السلفات الصغيرة للظهير المنظم للحد الأقصى للفوائد الاتفاقية، فتح المجال أمام مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات البنكية التي تمولها، لتفرض معدلات فائدة تفوق بكثير الحد الأقصى للفوائد ويعادل خمسة أضعاف معدل الفائدة في القروض البنكية.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط الفائدة التي تفرضها مؤسسات التمويل الأصغر تتراوح ما بين 30 في المائة و35 في المائة، أي أكثر من ضعف المعدل الأقصى للفائدة. وتبرهن كل عقود السلفات الصغيرة التي قام منجزو الدراسة بفحصها، على أن معدلات الفائدة المطبقة تفوق حتما سقف المعدل الأقصى للفوائد الاتفاقية، “لذا تعد مؤسسات السلفات الصغرى مؤسسات مالية جشعة تقتات على حساب ضحاياها عبر إجبارهم على أداء معدلات فائدة فاحشة.. وبالتالي فإنها معرضة للعقوبات الجزائية لمخالفتها القانون المنظم لمعدلات الفائدة، كما أن كل العقود التي تبرمها مع زبنائها من الفقراء معرضة للبطلان”، حسب الدراسة.

عقود التمويل باطلة 

وشددت الدراسة على أن استغلال ضعف المدين أو جهله مدان أيضا حسب قانون المستهلك، الذي يشير في مادته 59 إلى ما يلي: “يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة”.

وأبانت الدراسة عن مدى الثقل الذي يخلقه التسديد الدوري للأقساط، حيث هناك من يتخلى عن تعليم أبنائه، ومن النساء من لجأن إلى امتهان الدعارة من أجل الأداء، كما لجأت حالات إلى التسول أو في أحسن الأحوال إلى بيع المدخرات وآثاث المنزل من أجل استكمال التسديد خاصة في المناطق القروية التي تفتقر إلى نسيج اقتصادي مشغل للساكنة.

مقترضون أدوا فائدة بـ80 في المائة 

وبينت الدراسة أن قرابة ثلث القروض مرتبطة بتنمية نشاط فلاحي كتربية الماشية أو تنمية نشاط تجاري. ويتبين أن أكثر من 40 في المائة من القروض الممنوحة أدنى من 6 آلاف درهم، وأن أزيد من 70 في المائة من هذه القروض أدنى من 10 آلاف درهم. كما أن ما يناهز 60 في المائة من العينة التي شملتها الدراسة، يؤدون معدلات فائدة تتراوح ما بين 10 و30 في المائة، غير أن هذا المعدل يرتفع لدى ثلث المستجوبين تقريبا إلى أكثر من 40 في المائة، في حين يصل هذا المعدل لدى البعض إلى 80 في المائة.

وينبغي على الغالبية العظمى من المستجوبين تسديد الأقساط كل شهر، وبعد شهر من الحصول على السلف. وتعتبر هذه المهلة القصيرة جدا، لا تسمح بتطوير نشاط مهني على نحو كاف لتحقيق أرباح، ولا بأن تؤمن في آن واحد نفقات الحياة اليومية وأداء السلف.

وخلصت “أطاك المغرب” إلى أن القروض الصغرى هي أبعد من محاربة الفقر، “إنها وسيلة جديدة للمتاجرة في فقر الفقراء. فبدلا من أن تؤمن الدولة الشروط الضرورية للعيش في شغل قار وصحة وتعليم وسكن لائق جعلت مؤسسات التمويل الأصغر من هذه الحاجيات سوقا ذات مردودية مالية”.