أفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن المغرب يواصل تعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال، إلا أن قطاع الاقتصاد غير الرسمي (غير المهيكل) يشكل نقطة ضعف رئيسية بالنسبة للبلاد لمكافحة هذه الآفة الاقتصادية، بحيث أنه لا يزال من الممكن إيداع مبالغ مالية ضخمة دون إعلان مصادرها على الرغم من أن البنوك تشترط تقديم مثل هذه المعومات. كما تشكل الصفقات القائمة على أساس نقدي، وارتفاع حجم التحويلات المالية، وزيادة نشاط شبكات التهريب الدولية، تحديات عائقة للمغرب في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.

وأشار تقرير “غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية” إلى أن أنشطة القطاع غير الرسمي، الذي لا تستطيع الحكومة ضبطه، تمثل 12.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب استطلاع رسمي لسنة 2014، فإن أزيد من نصف نشاط القطاع غير المهيكل التي يقدر عدده بـ1.68 مليون دولار تقدم عائدات بـأقل من 10 آلاف دولار على أساس سنوي.

ومع ذلك، يضيف التقرير، أن حجم الأعمال غير الرسمية (نشاط القطاع غير المهيكل) بلغت 42 مليار دولار على أساس سنوي، أي ما يعادل حوالي 425 مليار درهم، ما يجعل هذا القطاع مصدرا للضعف ويعرض البلاد للمخاطر المالية.

وكانت الحكومة المغربية قد قامت بإصدار قانون 114-13، الذي يقدم مزايا للعاملين في القطاع غير المهيكل، حيث يسمح للعاملين لـ”حسابهم الخاص” أن ينظموا مقاولات صغيرة، وجعلهم يدفعون الضرائب. وقام أزيد من 20 ألف مقاول بتسجيل أعمالهم خلال العام الماضي، وبالتالي التحول إلى القطاع الرسمي. ويعتزم المغرب إطلاق بنوك إسلامية خلال العام الحالي، حيث يتوقع بنك المغرب زيادة استخدام الخدمات البنكية من طرف أفراد كانوا مترددين في ذلك لأسباب دينية. وكانت نسبة الإقبال على الخدمات البنكية قد سجلت ارتفاعا خلال 2015، حيث وصلت إلى 68 في المائة من إجمالي السكان.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن خدمات تحويل الأموال، تشكل أحد أوجه قصور المغرب في مكافحة غسيل الأموال، بالنظر إلى حجمها الكبير، وضعف المعلومات التعريفية المصاحبة للتحويلات إلى المغرب. وارتفاع حجم التحويلات المالية بـ2.9 في المائة ما بين 2014 و2015، حيث وصل إجمالي المبالغ المحولة إلى 61.7 مليون دولار، أي أزيد من 624 مليون درهم، وهو ما يمثل 6.3 من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر التقرير أن الموقع الجغرافي للمغرب باعتباره بوابة لأوروبا يجعله ممرا أكثر جاذبية لشبكات التهريب والاتجار بالبشر. كما أن التجارة غير المشروعة للقنب الهندي وتهريب الكوكايين نحو أوروبا عبر المغرب يشكل أيضا أبرز نقاط ضعف المغرب في مكافحة غسيل الأموال.