قال مجلس المنافسة إن أسعار المحروقات شهدت خلال الربع الأخير من سنة 2024 ارتفاعا في السوق الدولية، قابله انخفاض في السوق الوطنية، وقد بلغ هامش ربح الشركات حوالي درهم ونصف في اللتر.

وأوضح المجلس في تقرير حول “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات توزيع الغاز والبنزين بالجملة في إطار اتفاقيات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الأخير من سنة 2024″، أن الجزء الكبير من الأرباح تحققه شركات البيع بالجملة (11% من سعر البيع) في حين تحقق محطات الخدمة 4% من سعر البيع.

وفيما يخص تحليل الترابط بين تغير الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة وتكاليف الشراء وأسعار التفويت وطنيا، ققد أكد المجلس أن السوق سجلت زيادة في الأسعار الدولية للمنتجات المكررة خلال الربع الأخير من 2024، مقرونة بمنحى تنازلي شهدته تكلفة الشراء وسعر التفويت لكلا النوعين من المحروقات، رغم أن مستويات التغير كانت مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن شركات التوزيع عمدت إلى تطبيق مجمل الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت المعني بالبنزين. أما بالنسبة للغازوال، فقد تم تسجيل انخفاض في سعر التفويت بأكثر من 20 سنتيما للتر مقارنة بانخفاض تكلفة الشراء.

وبلغت هوامش الربح الخام التي حققتها الشركات التسع المعنية بالغرامة التصالحية مع مجلس المنافسة، خلال الفترة المذكورة، 1,28 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 1.67 درهم للتر بالنسبة للبنزين، نسجلة مستويات أقل من المتوسط المحقق في الربع الثالث من سنة 2024 (1.46 درهم للتر إزاء الغازوال، ودرهمان إزاء البنزين، ومن متوسط مجموع السنة نفسها 1,35 درهم للتر إزاء الغازوال و 1.88 إزاء البنزين).

وبالانتقال إلى بنية سعر بيع الغازوال والبنزين في محطة الخدمة برسم هذه الفترة، كشف تحليل مجلس المنافسة أن تكلفة الشراء استأثرت بالجزء الأكبر من سعر البيع النهائي، بنسبة بلغت 54 و 46 في المائة بالنسبة للغازوال والبنزين على التوالي.

وإلى جانب ذلك، بلغت نسبة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، باعتبارها العنصر الثاني الأكثر أهمية 31 و 38 في المائة على التوالي.

كما بلغت نسبة هوامش الربح الخام المتأتية من التوزيع نحو 15 في المائة من مداخيل الغازوال و 16 في المائة من مداخيل البنزين، تقاسمتها شركات التوزيع بالجملة التي استأثرت بنسبتي 11 و 12 في المائة، وتجار التقسيط أو مسيرو محطات الخدمة الذين استحوذوا في المتوسط على 4 في المائة.

وبلغت المداخيل الضريبية (الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالواردات) حوالي 7.10 مليار درهم في هذه الفترة من سنة 2024، بزيادة نسبتها 11.6 في المائة، أي 740 مليون درهم مقارنة بالمستوى المسجل في 2023.

ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي انتقلت من 4.5 مليار درهم في الربع الأخير من 2023 إلى 5,34 مليار درهم في الربع الأخير من 2024 (زائد 809 مليون درهم تقريبا)، والمدفوعة بتصاعد حجم استيراد كلا النوعين من المحروقات.

فقد سجل الربع الأخير من 2024 ارتفاعا في حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 15,7 في المائة، مستقرا في حدود 1,68 مليون طن، وانخفاضا في قيمتها بنحو ناقص 11,8 في المائة بمعدل إجمالي وصل إلى 12 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 ، وأنجزت الشركات التسع المعنية بالتقرير نحو 82 في المائة من إجمالي الواردات بالحجم والقيمة.

وبلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين نحو 22 مليار لتر خلال هذه الفترة، حققت الشركات منها ما يناهز 1,9 مليار لتر بنسبة تعادل 82 في المائة من المبيعات الإجمالية في السوق، مؤشرة على ارتفاع بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت طاقة التخزين الإجمالية والمتاحة إلى 1,56 مليون طن عند متم دجنبر 2024 (86 في المائة تخص الغازوال)، مسجلة استقرارا مقارنة بالمستوى المرصود عند متم الربع الثالث من السنة، وبلغت طاقة التخزين المجمعة للشركات التسع نحو 1.27 مليون طن بنسبة تعادل 81,7 في المائة من الطاقة الإجمالية في السوق.

وعلاقة بفرع التوزيع، بلغ عدد الفاعلين المتوفرين على الرخصة المؤقتة للتكفل بتكرير المواد النفطية المسالة ، بغية ممارسة نشاط التوزيع 35 فاعلا، أي نفس العدد المسجل عند متم شتنبر من سنة 2024.