في ظل السباق العالمي نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، يظهر المغرب في المرتبة 42 عالميا بمعدل تبن متوقع يبلغ 16 بالمائة بحلول نهاية عام 2025، وفقا لتقرير صادر عن منصة “كل شيء عن الذكاء الاصطناعي”. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يبدو متواضعا مقارنة بدول مثل الولايات المتحدة أو الصين، فإن نسبة النمو السنوي المركب في المغرب، والتي تبلغ 166.7 بالمائة، تضعه ضمن قائمة الدول الأسرع نموا في هذا المجال.

تتصدر الولايات المتحدة الترتيب العالمي بمعدل تبن متوقع يبلغ 72 بالمائة، مدعومة باستثمارات فدرالية تقدر بـ15.2 مليار دولار، وتركز استراتيجي على حوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتليها الصين بنسبة 70 بالمائة، مدفوعة بأكبر برنامج وطني للذكاء الاصطناعي في العالم تبلغ ميزانيته 22.4 مليار دولار، مع تركيزها على تحقيق الاكتفاء الذاتي في سلسلة التوريد الذكية. أما المرتبة الثالثة، فتحتلها سنغافورة بنسبة 66 بالمائة، بفضل مشروع “الأمة الذكية” الذي خصص له 1.2 مليار دولار، ويمتاز بالدمج المتقن بين القطاعات المالية والخدمية عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

يرتكز التقدم المغربي في الذكاء الاصطناعي على برنامج “المغرب الرقمي”، الذي ضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليار درهم مغربي، وركز على تحديث البنية التحتية الرقمية وتطوير قطاعات حيوية كالسياحة والصناعات الخدمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتستهدف هذه المبادرة تعزيز كفاءة الخدمات العامة وجعل المغرب مركزا إقليميا لحلول الذكاء الاصطناعي الموجهة نحو الأسواق الناشئة في إفريقيا. ويُعد قطاعا السياحة والخدمات من أبرز المجالات التي يتوقع أن تستفيد من هذه التحولات، لا سيما من خلال استخدام تقنيات التوصيات الذكية وتحليل البيانات السلوكية للسياح، إضافة إلى أتمتة خدمات العملاء في الفنادق والمؤسسات الحكومية.

من الناحية القطاعية، يعاني المغرب من فجوة ملحوظة مقارنة بالدول ذات البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، إذ إن القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعة الثقيلة، لا تزال في المراحل الأولى من دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها. وفي حين تتبنى دول مثل سنغافورة الذكاء الاصطناعي في 90 بالمائة من خدماتها الحكومية، ويستخدمه 76 بالمائة من قطاع الرعاية الصحية في الصين، لا تتوفر بعد معطيات دقيقة حول نسبة التبني القطاعي في المغرب، ما يعكس نقصا في الشفافية أو التأخر في بناء منظومة قياس وطنية لمؤشرات الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من التحديات البنيوية، من بينها محدودية الكفاءات المحلية المختصة في مجالات تعلم الآلة وتحليل البيانات، وندرة الشراكات البحثية بين الجامعات المغربية ومراكز الابتكار العالمية، إلا أن ارتفاع معدل النمو السنوي يشير إلى تحول استراتيجي جار في البلاد. ويُعزى هذا التحول إلى سياسات تشجيعية اعتمدتها الحكومة المغربية مؤخرا، من خلال دعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا وتخصيص حوافز ضريبية للاستثمارات في التحول الرقمي، فضلا عن تطوير بنية تحتية سحابية وطنية تمكن من استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل البلاد، ما يساهم في تقليص الاعتماد على الخوادم الأجنبية.

على المستوى القاري، لا تزال إفريقيا متأخرة في تبني الذكاء الاصطناعي مقارنة بالمعدلات العالمية، إذ يبلغ متوسط التبني في القارة حوالي 14 بالمائة فقط، حسب بيانات التقرير نفسه، مع تفاوت كبير بين الدول، حيث تتقدم كينيا ونيجيريا نسبيا بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية المتنقلة، بينما تبقى دول مثل إثيوبيا وأوغندا في مراحل بدائية من هذا المسار. ويضع هذا السياق القاري المغرب في موقع تنافسي، خصوصا مع توجهه لتصدير الحلول الذكية إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، ما يجعل من تطوير قدراته في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد حاجة محلية، بل أداة للريادة الإقليمية.