وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2025 حول “الذكاء الاصطناعي الشامل من أجل التنمية”، احتل المغرب المرتبة 67 ضمن مؤشر الجاهزية للتكنولوجيات الرائدة، وهو نفس الترتيب الذي سجله في نسخة سنة 2022، ما يعكس نوعا من الاستقرار النسبي في الأداء العام، لكن مع تسجيل تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات الفرعية، خاصة تلك المتعلقة برأس المال البشري والتمويل.

وقد أحرز المغرب تقدما ضمن مؤشر “رأس المال البشري” بفضل ارتفاع عدد سنوات التمدرس وزيادة نسبة العمالة ذات المهارات العالية، الأمر الذي يعكس تحسنا في النظام التعليمي الوطني وفي توجهات سوق العمل نحو وظائف أكثر تطلبا للمهارات التقنية والمعرفية. كما سجل المغرب مركزا متقدما نسبيا في التمويل (المرتبة 33)، ما يشير إلى تحسن في نسبة الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وهي نقطة محورية يمكن أن تُسهم في دعم تبني التكنولوجيات الجديدة في بيئة الأعمال المغربية.

في المقابل، لا تزال مراتب المغرب في مؤشرات أخرى مثل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث والتطوير متأخرة نسبيا، إذ احتل المرتبتين 88 و42 على التوالي. هذا الوضع يعكس وجود فجوة رقمية وتقنية بين المغرب والدول المتقدمة، خصوصا فيما يتعلق بسرعة الإنترنت وانتشار الخدمات الرقمية، وكذلك محدودية الاستثمارات في البحث العلمي وعدد المنشورات العلمية والبراءات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة.

ورغم هذه التحديات، يُظهر المغرب بوادر إيجابية على مستوى تطوير قاعدة المبرمجين والمطورين المحليين. فحسب نفس التقرير الأممي، جاء المغرب ضمن قائمة الدول الأسرع نموا في عدد المطورين بين عامي 2022 و2023، بنسبة نمو بلغت 35 بالمائة، ما يضعه في نفس مستوى النمو الذي شهدته دول مثل الهند وهونغ كونغ. ويشير هذا النمو اللافت في مجتمع المطورين إلى ازدهار بيئة الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، خاصة في أوساط الشباب.

من جهة أخرى، يُعد المغرب من الدول القليلة في إفريقيا التي تجاوزت المعدل العالمي في مؤشري تبني وتطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مصر. ويُعزى ذلك جزئيا إلى البنية التحتية الاستراتيجية المتمثلة في كابلات الألياف البصرية البحرية التي تربط المغرب بشبكة الإنترنت العالمية عبر أوروبا، ما يمنح البلاد موقعا جيو-رقميا مهما يمكن استثماره لتعزيز مكانته كمركز تكنولوجي في شمال إفريقيا.

لكن على الرغم من هذه النقاط الإيجابية، لا تزال الفجوة الرقمية قائمة بين الدول النامية والمتقدمة، حيث تتركز خدمات الحوسبة السحابية والبنى التحتية الرقمية المتقدمة في أيدي شركات تكنولوجيا عملاقة من دول الشمال، مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل، التي تسيطر على حوالي 80 بالمائة من السوق العالمي في نهاية 2023. وتشير تحليلات التقرير إلى أن هذه الشركات لا تبدي اهتماما كبيرا بالاستثمار في البلدان التي لا تولد حركة بيانات كافية أو لا تحقق عائدا ربحيا كبيرا، وهو ما يهدد بتعميق الفجوة الرقمية بين الدول ويعطل جهود المغرب وغيره من الدول النامية في اللحاق بركب الاقتصاد الرقمي.

في هذا السياق، يدعو التقرير صنّاع القرار في المغرب إلى إدماج الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس ضمن السياسات الوطنية للتنمية، عبر الاستثمار في التعليم العالي والتكوين المهني، وتطوير بنية تحتية رقمية قوية وشاملة، وتوفير بيئة تنظيمية مشجعة على الابتكار ومسؤولة أخلاقيا. فالذكاء الاصطناعي، باعتباره تكنولوجيا شاملة، يمتلك القدرة على إحداث تحول عميق في الاقتصاد والمجتمع، ولكنه قد يشكل أيضا خطرا على الفئات الهشة إذا لم يتم إدماجه ضمن رؤية تنموية شاملة ومستدامة.

ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في الدول النامية، ومنها المغرب، يعتمد بشكل كبير على القدرة الوطنية على استيعاب التكنولوجيا وتكييفها وتطويرها بما يتماشى مع السياقات المحلية. لذا فإن الفرصة لا تزال قائمة أمام المغرب لتعزيز مكانته في هذا المجال، شريطة تحويل نقاط القوة الحالية إلى مكتسبات استراتيجية طويلة الأمد، والاستثمار المكثف في العنصر البشري كبنية تحتية أساسية للثورة الرقمية المقبلة.