في ظل موجة جديدة من الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، تزايدت الاحتجاجات داخل إسرائيل، حيث اتهم متظاهرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام التصعيد العسكري كغطاء للحفاظ على منصبه وإضعاف النظام الديمقراطي في البلاد، حسب ما أوردته صحيفة “الغادريان” البريطانية.

وكشفت الصحيفة أنه مع تصاعد التوتر السياسي في إسرائيل، أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، رونين بار، وهو إجراء غير مسبوق أثار جدلاً قانونيًا واسعًا. ويرى المحتجون أن التصعيد العسكري في غزة جاء للتغطية على هذه الأزمة السياسية ومحاولة كسب دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تعارض وقف الحرب.

وقالت الناشطة الإسرائيلية أورا بيلد ناكاش، وهي ضابطة سابقة في البحرية الإسرائيلية ومنظّمة في الاحتجاجات: “الحقيقة هي أن هذا الهجوم يُستخدم كأداة لخدمة مصالح سياسية. يتم خلق تهديد خارجي واتهام من يعارض ذلك بعدم الوطنية.”

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار معاناة الأسر الإسرائيلية التي لا تزال تنتظر عودة ذويها الأسرى لدى حركة حماس. مجموعات تمثل عائلات الرهائن تخطط لتنظيم مظاهرات، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين عودة الأسرى.

وقالت أييليت سفاتيتسكي، التي فقدت شقيقها نداف بوبلويل أثناء احتجازه في غزة: “ما زال من الممكن إعادتهم. والذين لم ينجوا، يجب إعادتهم ودفنهم بكرامة … يجب أن نعود إلى التهدئة والمفاوضات لضمان الإفراج عنهم جميعًا.”

وذكرت “الغارديان” أن واجه نتنياهو ضغوطًا سياسية هائلة، حيث يعتمد على دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة للحفاظ على بقائه في السلطة. وقد عاد الوزير السابق للأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى الحكومة بعد انسحابه اعتراضًا على الهدنة التي تم الاتفاق عليها في يناير.

إضافة إلى ذلك، يخضع نتنياهو للمحاكمة بتهم الفساد، وإذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة السجن. وفي خطوة مثيرة للجدل، سمحت محكمة إسرائيلية له بعدم حضور إحدى جلسات المحاكمة بحجة “تجدد الحرب”.

يبقى السؤال المطروح في الشارع الإسرائيلي والدولي: إلى أين يقود نتنياهو إسرائيل؟ في الوقت الذي تدعو فيه استطلاعات الرأي إلى وقف الحرب لضمان عودة الأسرى، فإن دعوات مواصلة القتال لتحقيق “انتصار كامل” على حماس لا تزال تجد صدى بين بعض الإسرائيليين.