نفى مفتي تونس، الشيخ هشام بن محمود، شائعات تحدثت عن إلغاء عيد الأضحى لهذا العام للمحافظة على الثروة الحيوانية في البلاد، مؤكدا أنه لا يمكن إلغاء شعيرة وسنة مؤكدة.

وقال، في فتوى على الصفحة الرسمية لديوان الإفتاء على موقع فيسبوك: “جوابا عن السؤال الذي طرحته الغرفة الوطنية للقصابين والمتعلق بإمكانية إلغاء عيد الأضحى للمحافظة على الثروة الحيوانية ولارتفاع أسعار الأضاحي، فإنه يجب التذكير بأنّ الأضحية هي شعيرة من شعائر الله لقوله تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ)”.

وأضاف: “إنّ تقديم الأضحية لله والتقرّب بها إليه من أعظم العبادات وأجلّ الطاعات. والأضحية هي سنّة مؤكدة داوم على فعلها الرّسول (ص)، ويقوم بها المسلم على قدر الاستطاعة. لقول النبي محمد: “من وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلّانَا”. وقد ذهب الإمامان مالك والشافعي على أنّها من السّنن المؤكدة”.

وكان بن محمود أكد العام الماضي أن الاحتفال بعيد الأضحى سنّة مؤكّدة وشعيرة من شعائر الله يجب احترامها، ولكن التضحية فيه فقط لمن يستطيع ذلك.

وخلال السنوات الأخيرة تزايدت الدعوات إلى إلغاء عيد الأضحى بسبب نقص قطيع الماشية وغلاء أسعار اللحوم، في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي للتونسيين.

وقبل عامين تعرض الداعية سيف الدين الكوكي لانتقادات بعدما أكد أن الرئيس قيس سعيّد يمكنه تقديم الأضحية في عيد الأضحى المبارك نيابة عن التونسيين، وذلك كحل لارتفاع أسعار الأضحية وعدم قدرة عدد كبير من التونسيين على شرائها.