عرفت سنة 2023 تسجيل ومعالجة النيابات العامة مئات الشكايات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والعنف والاعتقال التعسفي، وقد كان الحفظ مصير جلها.

وأفادت رئاسة النيابة العامة في تقريرها لسنة 2023 أن النيابات العامة توصلت بـ 284 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب والعنف وسوء المعاملة المنسوبة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أثناء قيامهم بمهامهم، 187 تتعلق بالعنف، و84 شكاية تتعلق بسوء المعاملة، و13 بالتعذيب.

وذكر التقرير أنه تم إنهاء الأبحاث التمهيدية في 196 شكاية أي بنسبة %69 من مجموع الشكايات المسجلة. وقد تقرر حفظ 185 شكاية لأسباب مختلفة من قبيل انعدام الإثبات أو تراجع المشتكي عن ادعاءاته، و3 شكايات قدمت بشأنها النيابات العامة المختصة ملتمسات بإجراء تحقيق أمام الجهة القضائية المختصة، في مواجهة 5 موظفين عموميين من أجل استعمال العنف ضد شخص بدون مبرر شرعي أثناء مزاولة المهام ما زالت إجراءات التحقيق الاعدادي جارية بشأنها.

كما تقرر في 8 شكايات تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، توبع من خلالها 11 موظفا عموميا من أجل استعمال العنف ضد شخص بدون مبرر شرعي أثناء مزاولته لمهامه، صدر في 5 متابعات منها أحكام قضائية (4 أحكام قضائية بالإدانة وحكم واحد بالبراءة)، في حين أن باقي المتابعات المتمثلة في 3 متابعات لم تصدر فيها أحكام بعد.

وما زالت 88 شكاية قيد البحث لأسباب تتعلق باستكمال الاستماعات للأطراف المعنية أو مصرحي المحضر أو لتعميق البحث في الادعاءات، وذلك بنسبة 30.99% من مجموع الشكايات المسجلة، منها 7 شكايات تتعلق بادعاءات التعذيب

أما بخصوص مآل شکايات ادعاءات التعذيب والعنف وسوء المعاملة المخلفة عن سنة 2022، فقد تم حفظ 42 شكاية لأسباب مختلفة أهمها انعدام الإثبات، وشكاية واحدة أسفرت عن تحريك المتابعة في حق موظف عمومي من أجل استعمال العنف أثناء قيامه بوظيفته لم يصدر بشأنها أي حكم بعد، في حين ما زالت باقي الشكايات في طور البحث.

وارتباطا بالموضوع عرفت سنة 2023 الأمر بما مجموعه 300 فحصا طبيا للتحقق من مدى تعرض المشتبه فيهم للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة، بينما أمر قضاة التحقيق بإجراء 3 فحوص طبية هذه السنة، وقد تم إنهاء الأبحاث بشأن 210 فحصا طبيا، تقرر في 207 منها حفظ الأبحاث المنجزة بشأنها لأسباب مختلفة أهمها انعدام الإثبات، و3 فحوص طبية أسفرت الأبحاث المنجزة بشأنها عن تحريك المتابعة القضائية في مواجهة 10 موظفين عموميين من أجل استعمال العنف ما زالت لم تصدر بشأنها أحكام بعد، ولا زالت الأبحاث مستمرة في 93 فحصا طبيا.

وبالنسبة لادعاءات الاعتقال التعسفي، فقد تلقت النيابات العامة ما مجموعه 27 شكاية تتعلق بادعاء الاعتقال التعسفي، تم إنهاء الأبحاث في 20 منها، حيث تقرر في 18 شكاية الحفظ لأسباب مختلفة أبرزها انعدام الإثبات، وانعدام عناصر المتابعة، بينما تم تحريك المتابعة القضائية في شكايتين اثنتين، لم يصدر بشأنها حكم بعد، في حين لا زالت 7 شكايات في طور البحث.