وفقا لنتائج “مؤشر الإرهاب العالمي”، يبرز المغرب كنموذج ناجح في مكافحة الإرهاب، بفضل استراتيجية شاملة تعتمد على اليقظة الأمنية، والتأطير الديني، والتعاون الدولي. ومع ذلك، فإن التهديدات الإرهابية تظل متغيرة ومتطورة، مما يستدعي الحفاظ على هذه المقاربة الاستباقية وتحديثها وفق المتغيرات الإقليمية والدولية.

ويؤكد “معهد الاقتصاد والسلام” أن النجاحات الأمنية المغربية ليست ضمانة ضد الإرهاب بقدر ما هي نتيجة لجهود مستمرة تتطلب التكيف مع التهديدات المستجدة. وفي عالم يشهد تصاعدًا في التوترات السياسية والتطرف، فإن الرهان الحقيقي يكمن في تعزيز الاستقرار الداخلي وتحصين المجتمع ضد أي محاولات لاختراقه فكريًا أو أمنيًا.

وأشار آخر تقرير لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024، إلى ارتفاع ملحوظ في عدد ضحايا الهجمات الإرهابية بنسبة 22 بالمائة، ليصل إلى 8,352 قتيلاً خلال عام 2023، وهو أعلى مستوى يشهده العالم منذ عام 2017. وحذر المعهد الاسترالي من زيادة خطورة الهجمات الارهابية، حيث ارتفعت نسبة القتلى لكل هجوم إلى 2.5 مقارنة بـ 1.6 في عام 2022. بالتالي، يشير هذا الاتجاه إلى تحول في تكتيكات الجماعات الإرهابية التي أصبحت أقل عددًا لكنها أكثر فتكًا، مستفيدة من هشاشة الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

في السياق الإقليمي، تفاقمت التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، حيث تصدرت بوركينا فاسو قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب عالميًا للمرة الأولى منذ بدء إصدار المؤشر، متجاوزة أفغانستان والعراق. فقد سجلت بوركينا فاسو وحدها حوالي 2,000 قتيل في 258 هجومًا، وهو ما يمثل حوالي 25 بالمائة من إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهاب عالميًا.

وتأتي هذه الزيادة الحادة في الهجمات في إطار تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، حيث تشهد مالي والنيجر أيضًا تصاعدًا في النشاط الإرهابي، في ظل انسحاب القوات الغربية وتزايد نفوذ الجماعات المسلحة مثل “داعش في الصحراء الكبرى” و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”.

أما في شمال إفريقيا، فقد سجلت بعض الدول تحسنًا نسبيًا، مثل ليبيا التي لم تشهد أي هجوم إرهابي لأول مرة منذ 2010، بينما شهدت دول أخرى مثل الجزائر وتونس استقرارًا نسبيًا لكن مع استمرار خطر الخلايا النائمة. في المقابل، كان المغرب واحدًا من الدول القليلة التي حققت صفرًا في مؤشر الإرهاب، وهو ما يعكس فاعلية استراتيجياته الأمنية.

وعدّ التقرير المقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب نموذجًا متكاملًا يجمع بين الحزم الأمني، والتحصين الفكري، والتعاون الدولي، وهو ما جعله في منأى عن الهجمات التي عصفت بجيرانه. يعتمد المغرب على استراتيجية أمنية استباقية، تتمثل في الرصد الدقيق للتهديدات، والتدخل السريع قبل وقوع الهجمات، عبر جهاز أمني متطور يقوده المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج)، المعروف بقدرته على تفكيك الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها. وقد نجح المكتب، منذ تأسيسه عام 2015، في إحباط عشرات المخططات الإرهابية، آخرها تفكيك خلايا على صلة بتنظيم داعش، كانت تخطط لهجمات في مدن مغربية رئيسية.

إلى جانب الجوانب الأمنية، يعتمد المغرب على تحصين البنية الفكرية لمجتمعه ضد التطرف، من خلال مبادرات مثل معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الذي يسعى إلى نشر خطاب ديني معتدل، ومنع انتشار الفكر المتطرف. وفقا لخبراء معهد السلام فإن هذه السياسة الوقائية تميز المملكة عن دول أخرى اكتفت بالحلول الأمنية دون معالجة الأسباب الفكرية والاجتماعية التي تغذي الإرهاب.

ومع ذلك، تظل التهديدات قائمة، فالخطاب المتطرف قد يجد بيئة خصبة للنمو في ظل تزايد العنف في الشرق الأوسط، وهو ما يفرض على الأجهزة الأمنية المغربية رفع مستوى اليقظة لمنع أي محاولات لاستهداف المصالح الوطنية أو استغلال الأوضاع الإقليمية للتحريض على العنف، حسب توصيات المعهد.