كشف تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية حول الوضعية المغربية، أن الإنفاق العمومي على التعليم ظل في مستويات متدنية منذ سنة 1987 حيث لم يتجاوز الإنفاق 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ليتراجع إلى 5.2 في المائة خلال 1998، وسيواصل الإنفاق تراجعه إلى 5.1 من الناتج خلال عام 2013.

تراجع نصيب التلميذ من الناتج الإجمالي

وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، فإن نصيب التلميذ من الإنفاق العمومي بلغ 20.4 في المائة من نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، بعدما كان يمثل 25.7 في المائة و31.3 في المائة خلال سنتي 1998 و1987، على التوالي.

وأكد المعهد الملكي، أن نسبة التحاق الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و11 سنة بالمدرسة الابتدائية، لم تعرف زيادة ملحوظة خلال 16 سنة، حيث كانت تمثل النسبة 95.9 في المائة خلال 1998. وعرف إجمالي الملتحقين بالمدرسة الابتدائية نموا طفيفا خلال 2014، حيث بلغ نسبة 98.4 في المائة.

وبلغ معدل التحاق الأطفال بين سن 12 و14 بالمرحلة الإعدادية 24 في المائة خلال 1989، إلا أنه شهد تطورا إيجابيا بلغ 62.6 في المائة خلال 2014. في حين بلغت نسبة الملتحقين بالمرحلة الثانوية 32.1 في المائة، إذ لم تكن تتجاوز 9 في المائة خلال 1998.

وفي المقابل، تراجعت  نسبة الهدر المدرسي في المرحلة الابتدائية من 24.9 في المائة إلى 11.16 في المائة ما بين 1999 و2014. وفي المرحلة الإعدادية وصلت نسبة الهدر إلى 21 في المائة، للتراجع إلى 14.1 في المائة بحلول سنة 2013.

حوالي 60 في المائة من الأسر تتحمل نفقات الصحة

وفي مجال الصحة، أفاد التقرير أن متوسط أعمار المغاربة شهد تطورا إيجابيا بفضل توسيع نطاق التغطية الصحية، والتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الصحة الوقائية. في سنة 1962 كان متوسط أعمار المغاربة لا يتجاوز 47 سنة، لكن مع بداية الثمانينات بلغ متوسط الأعمار 59.1، ليعاود الارتفاع إلى 68 سنة خلال 1998، متجاوزا 75 سنة خلال 2015.

فيما يخص نصيب قطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الإنفاق العمومي على هذا القطاع الحيوي لم يتجاوز 5.91 في المائة من الناتج خلال 2014، بعدما كان يمثل 4.18 و3.89 في المائة خلال 2000 و1995، على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن الأسر المغربية لا تزال تتحمل ما يقرب 60 في المائة النفقات على الصحة خلال 2014، مشيرا إلى أن الإنفاق الشخصي للأسر على الصحة ارتفع مقارنة بسنتي 2000 و1995، حيث كان يمثل 54 في المائة و53 في المائة، على التوالي.

ومن جهة أخرى، ذكر تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتجية، أن حرب الطرق لا زالت تحصد الكثير من الأوراح، بعدما ارتفع عدد القتلى في حوادث السير إلى 20 ضحية من أصل 100 ألف نسمة خلال 2013، في مقابل 12.7 قتيل من أصل 100 ألف خلال سنة 2000.

76 في المائة يلجون مرافق صحية محسنة

بخصوص الظروف المعيشية للمغاربة، لفت التقرير إلى أن نسبة ولوج المغاربة لخدمة الماء الصالح للشرب قد ارتفعت إلى 85.4 في المائة خلال 2015، في مقابل 78.1 في المائة و75.8 في المائة خلال سنتي 2000 و1995 على التوالي. وبلغت نسبة الربط بشبكة الكهرباء 100 في المائة خلال 2015، إذ لم تكن تتجاوز 53.7 في المائة خلال 1995، وارتفعت نسبيا إلى 65.9 في المائة مع مطلع الألفية الحالية.

ويبدو أن عددا كبيرا من المغاربة لازالوا يعانون من مشكلة الصرف الصحي، حيث أن 76.7 في المائة هي التي تملك مرافق عمومية محسنة برسم سنة 2015، في مقابل 64 في المائة و59 في المائة من المغاربة الذين يلجون خدمات صرف صحي محسنة خلال سنتي 2000 و1995.

النظام الاقتصادي يكرس اللامساواة

ويعاني أزيد من 20 في المائة من سكان القرى من العزلة، حيث أن 79 في المائة من القرويين كانوا قادرين على الوصول إلى الطرق خلال 2015. وأشار التقرير إلى أن العزلة القروية تراجعت بعدما كانت 54 في المائة من القرويين قادرة على الوصول إلى الطرق خلال 2005، في مقابل 36 في المائة خلال 1995.

وخلص التقرير إلى أن النظام الاقتصادي المغربي يكرس اللامساوة والتفاوت الطبقي، حيث أن مؤشر “جيني” الذي يقيس عدالة توزيع الدخل المحلي الإجمالي، منح المغرب مجموع نقاط لا تتجاوز 0.39 على 1، خلال سنوات 1991 و1998 و2012. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل الفقر في المغرب تراجع بأكثر من النصف خلال العقد الأول من سنة 2000، بفضل التحسن التدريجي لمستويات المعيشة وتطور الأنشطة المدرة للدخل، خاصة في المناطق القروية.