كشف تقرير “مؤشر مخاطر المناخ 2025” الصادر عن منظمة “جيرمان ووتش” أن المغرب يعد من بين الدول الأقل تأثرًا بالكوارث المناخية مقارنة بالدول الأخرى التي شهدت خسائر بشرية واقتصادية فادحة. وبحسب التقرير، الذي يقيس تأثيرات الظواهر الجوية المتطرفة خلال العقود الثلاثة الماضية، احتل المغرب المرتبة 136 عالميًا بين عامي 1993 و2022، بينما جاء في المرتبة 154 لعام 2022، مما يعكس انخفاضًا في تعرضه للمخاطر المناخية مقارنة بدول أخرى.

وأوضح التقرير أن المغرب سجل 42 وفاة مرتبطة بالمناخ خلال الثلاثين عامًا الماضية، بمعدل 0.017 وفاة لكل 100 ألف نسمة. كما بلغ عدد المتأثرين بالكوارث المناخية 103,467 شخصًا، بمعدل 30.371 لكل 100 ألف نسمة، في حين قُدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة بنحو 147.9 مليون دولار أمريكي بالقيمة المعدلة للقوة الشرائية، أي ما يمثل 0.059 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال نفس الفترة. أما في عام 2022، فلم يسجل المغرب أي وفيات أو خسائر أو أشخاص متأثرين نتيجة للظواهر المناخية المتطرفة، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في مواجهة المخاطر المناخية خلال ذلك العام.

وعلى الرغم من أن موقع المغرب في التصنيف يعكس تأثيرًا محدودًا للظواهر المناخية مقارنة بدول أخرى، فإن التقرير يشير إلى أن التغيرات المناخية تظل تهديدًا متزايدًا على المستوى العالمي. فقد أشار إلى أن العالم شهد أكثر من 9,400 كارثة مناخية بين 1993 و2022، أودت بحياة أكثر من 765 ألف شخص، وتسببت في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت نحو 4.2 تريليون دولار أمريكي بعد التعديل وفقًا لمعدلات التضخم. وذكر التقرير أن “الحرائق المشتعلة، الأمطار الغزيرة، الفيضانات القاتلة، والعواصف المدمرة، باتت تمثل واقعًا جديدًا متكررًا في مختلف أنحاء العالم”.

ويؤكد التقرير أن تصنيف المغرب المتراجع في مؤشر المخاطر لا يعني غياب التحديات المناخية المستقبلية، إذ أن الظواهر المناخية المتطرفة قد تزداد شدة بسبب الاحتباس الحراري وتغير أنماط الطقس. ويشير خبراء المناخ إلى أن المغرب، رغم تسجيله معدلات منخفضة من التأثر بالكوارث مقارنة بدول أخرى، يواجه تهديدات محتملة من ندرة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، وهو ما يتطلب تعزيز سياسات التكيف والاستعداد لأي تطورات مناخية غير متوقعة.

كما أن التقرير يُعد بمثابة تنبيه لصناع القرار في المغرب، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز استراتيجيات الحماية المناخية والاستثمار في البنية التحتية القادرة على مواجهة الظواهر الجوية الحادة. وتبرز أهمية السياسات البيئية المغربية في تخفيف التأثيرات المحتملة للكوارث، حيث اتخذت البلاد خطوات نحو تعزيز الطاقات المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون ضمن استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، يشير التقرير إلى أهمية استمرار الجهود العالمية في الحد من التغير المناخي، حيث يؤكد أن “تكلفة التقاعس تتزايد مع مرور الوقت”، مما يعني أن البلدان الأقل تأثرًا حاليًا، مثل المغرب، قد تواجه تحديات أكبر إذا لم يتم تعزيز التدابير الوقائية والتكيف مع الواقع المناخي المتغير. وتأتي هذه التوصيات في سياق النداءات الدولية المتزايدة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التمويلات الدولية لمساعدة الدول النامية على مجابهة تداعيات الظواهر الجوية المتطرفة.

ويعد تقرير “مؤشر مخاطر المناخ 2025” أداة مهمة لفهم أثر التغير المناخي على الدول المختلفة، ويوفر بيانات تساعد الحكومات على اتخاذ قرارات مبنية على تحليل المخاطر. وفي ظل تزايد تأثيرات التغير المناخي عالميًا، فإن الحفاظ على مستوى منخفض من المخاطر كما هو الحال في المغرب يظل تحديًا يتطلب يقظة دائمة وتخطيطًا استراتيجيًا لمستقبل أكثر استدامة.