في الوقت الذي فرضت فيه قوى اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند قيودا تجارية على الصين بين عامي 2020 و2024، حافظ المغرب على علاقاته التجارية مع بكين دون إجراءات تقييدية، وفقًا لتقرير ميونيخ للأمن 2025.

وفقًا للتقرير، فإن المغرب لم يفرض قيودًا على السلع الصينية، على عكس هذه الدول التي اتخذت إجراءات لحماية صناعاتها المحلية من الإغراق الصيني. وتشمل هذه القيود تعريفات جمركية إضافية، وحظر بعض المنتجات، وفرض قيود على الاستثمارات الصينية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة. في المقابل، تبقى العلاقات التجارية بين المغرب والصين في مسار تصاعدي منذ انضمام المملكة إلى مبادرة الحزام والطريق عام 2017، حيث توسعت الاستثمارات الصينية في مجالات البنية التحتية، التصنيع، والطاقة المتجددة.

ومع ذلك، يرى محللون أن الانفتاح التجاري على الصين يحمل مكاسب اقتصادية قصيرة الأجل، لكنه قد يشكل تحديات مستقبلية، بما في ذلك الإغراق التجاري، حيث استمرار تدفق المنتجات الصينية بأسعار منخفضة قد يؤثر على الصناعات المحلية ويزيد من العجز التجاري. فضلا عن ضعف القدرة التنافسية، في حالة لم تتخذ الحكومة المغربية إجراءات لدعم التصنيع المحلي، فقد يصبح السوق المغربي معتمدًا بشكل مفرط على الصين. بالتالي، فإن عدم فرض قيود قد يكون مفيدًا اقتصاديًا، لكنه قد يضع المغرب أمام تحديات دبلوماسية في حال تصاعد التوتر بين الغرب والصين.

في ذات السياق، تُظهر البيانات أن بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الهند، أستراليا، اليابان، وكندا، اعتمدت تدابير حمائية ضد الصين، شملت فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات الصينية، وحظر بعض المنتجات، وتشديد القيود على الاستثمارات القادمة من الصين. على سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على استيراد أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى زيادات ضريبية على المنتجات الصينية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد ركّز على حماية قطاع الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة من الإغراق الصيني، بينما فرضت الهند قيودًا على التطبيقات التكنولوجية والسلع الإلكترونية الصينية. بالمثل، شددت أستراليا واليابان المراقبة على الاستثمارات الصينية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا.

على الجانب الآخر، اختارت دول مثل المغرب، نيجيريا، تركيا، البرازيل، جنوب إفريقيا، ومصر عدم فرض قيود تجارية على الصين، إما بدافع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية القوية أو بسبب الاعتماد الكبير على السلع الصينية.

في نفس التقرير، ورد أن تصورات المخاطر المتزايدة للولايات المتحدة وروسيا ربما تكون مرتبطة أيضًا بالمخاوف المتزايدة من الحروب التجارية واستخدام الأسلحة النووية من قبل المعتدي على التوالي. ومن اللافت للنظر أن ألمانيا والمملكة المتحدة فقط تعتبران الصين أكثر خطورة من العام الماضي. وبالمقارنة بالعام الماضي، انخفضت المخاوف من جائحة فيروس كورونا وانقطاع إمدادات الطاقة والإرهاب الإسلامي المتطرف بشكل كبير في معظم البلدان.

وذكر تقرير ميونيخ للأمن أن جميع دول مجموعة السبع إيران والصين وروسيا تنظر إلى بعضها البعض كتهديدات أكثر من كونها حليفة، على الرغم من عدم اعتبار أي منها تهديدًا أكثر من كونها حليفًا في أي من دول مجموعة العشرين، باستثناء الصين في الهند وإيران في البرازيل، حسب ما توصل إليه مسح بحثي شمل عينة تمثيلية ضمت مستجوبين من هذه الدول.