بحلول عام 2025، يُتوقع أن تحقق بعض الدول، بما فيها المغرب، نمواً اقتصادياً لافتاً، وهو ما يطلق عليه “التحول إلى نمور اقتصادية جديدة”، وفقا لتقرير صدر حديثا عن المجلس الوطني للاستخبارات الأمريكية. ويعتقد الخبراء أن المكسب الديموغرافي يكون أكثر فائدة عندما يوفر البلد قوة عاملة متعلمة وبيئة ملائمة للأعمال لجذب الاستثمار.

ويقتصر هذا التحول على الدول التي تتمتع بشباب متزايد يتحول إلى قوة عاملة نشطة، مما يتيح اللحاق بركب “النمور الاقتصادية الجديدة”. وعادة ما تتمتع هذه البلدان ببيئة اقتصادية ملائمة تشجع على الاستثمار، وتتمكن من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ خلال فترة قصيرة على غرار تجربة كوريا الجنوبية وسنغافورة.

وأشار تقرير “الاتجاهات العالمية 2025: عالم متحوّل” إلى أن تركيا ولبنان وإيران ودول المغرب العربي في شمال إفريقيا، مثل المغرب والجزائر وتونس، إلى جانب دول أخرى مثل كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا، قد تكون في طليعة هذه التحولات، مما يمنحها فرصة لتصبح من بين القوى الاقتصادية الجديدة في المستقبل القريب.

فيما يتعلق بمستقبل المنطقة، أشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيظل منطقة جيوسياسية ذات أهمية كبيرة في عام 2025، وذلك بسبب دور النفط الحيوي في الاقتصاد العالمي وتزايد تهديدات عدم الاستقرار. لذلك، يعتمد مستقبل هذه المنطقة على كيفية إدارة القادة لعوائد النفط، والتغيرات الديموغرافية، والضغوط من أجل التغيير السياسي، والصراعات الإقليمية.

وأبرز التقرير أيضًا أنه في مناطق أخرى، أدى دمج الشباب البالغين في القوى العاملة، إلى جانب انخفاض معدلات المواليد وتقلص الفئة العمرية الشابة، إلى فتح المجال للتحول الديمقراطي. وذكر التقرير أن علماء الاجتماع وجدوا أن الدول التي كانت تحت أنظمة استبدادية، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، بدأت في التفكير في التحرير السياسي مع تزايد نسبة الأشخاص الذين أصبحوا أصحاب مصلحة في النظام.

وأضاف التقرير أن “مجموعة مهمة من البلدان في شمال إفريقيا، بما في ذلك الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتونس، تتمتع بالإمكانات لتحقيق هذا الرابط الديموغرافي الديمقراطي في الفترة التي تمتد حتى عام 2025”. واستدرك: “لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأنظمة الاستبدادية ستستفيد من هذه الفرص للتوجه نحو الليبرالية السياسية”.