أعربت 3 أحزاب جديدة عن رغبتها، مساء الثلاثاء، في المشاركة في حكومة سعد الدين العثماني، الذي تم تكلفيه بتشكيلها الجمعة الماضي، بدلا من عبد الإله بنكيران، الذي أخفق في القيام بذلك طيلة أكثر من 5 أشهر. 

جاء ذلك في لقاءات متفرقة، مساء الثلاثاء، بالمقر المركزي لحزب “العدالة والتنمية” بالعاصمة الرباط، جمعت العثماني، ورؤساء ووفود أحزاب الحركة الشعبية، و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”.

وبلقائه مسؤولون في 7 أحزاب ممثلة في البرلمان، اختتم العثماني (61 عاما)، مساء الثلاثاء، أولى جولات مشاورات تشكيل الحكومة، بعدما أخفق في تشكيلها بنكيران، زعيم حزب “العدالة والتنمية”، متصدرا الانتخابات البرلمانية (125 مقعدا من أصل 395)، التي أجريت في أكتوبر2016. 

وبذلك، بلغ عدد الأحزاب التي عبرت عن رغبتها في المشاركة في حكومة العثماني ستة، إضافة إلى “العدالة والتنمية”، فيما حزب “الأصالة والمعاصرة” اصطفافه في المعارضة. 

وعبر امحند العنصر، الأمين العام لـ”الحركة الشعبية”، في تصريحات للصحفيين، عقب لقائه العثماني، عن رغبة حزبه في “مد اليد لرئيس الحكومة المكلف وتقديم المساعدة له لينجح في المهمة التي كلفه بها الملك”. 

وأضاف أن لقاءه بالعثماني “كان متمحورا حول الطرق التي يمكن بها إخراج الحكومة بسرعة”، معتبرا أن “رئيس الحكومة المعين، له من المؤهلات ما سيمكنه من النجاح في مهمته”. 

بدوره، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لـ”الاتحاد الاشتراكي”، عقب لقائه العثماني، إن موقف حزبه هو “إسناد رئيس الحكومة”، مجددا رغبة حزبه في المشاركة في هذه الحكومة. 

وأضاف لشكر أن قرار المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي” “هو الانخراط الكامل في إنجاح مهمة رئيس الحكومة المعين”. 

نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، قال إن حزبه “سبق له أن أكد منذ ما قبل الانتخابات البرلمانية أن الأسباب التي دعتنا إلى التحالف مع (العدالة والتنمية) من أجل تشكيل الحكومة السابقة لا زالت قائمة”. 

وأضاف بنعبد الله: “اليوم جئنا لنؤكد على دعمنا للعثماني، وأنه سيجد في صفوف حزب (التقدم والاشتراكية) المساعدة المطلقة والدعم المطلق لتشكيل الحكومة”. 

وعبر بنعبد الله الذي يشغل وزير الإسكان في الحكومة المنتهية ولايتها، عن استعداد حزبه لمواصلة هذه التجربة مع العثماني ومع حزب “العدالة والتنمية” ومع المكونات الأخرى التي سيتفق معها لتشكيل الحكومة. 

وبدأ رئيس الحكومة المكلف، مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، صباح الثلاثاء، بلقائه بقياديين من حزب “الاستقلال” الذي حل ثالثا في الانتخابات البرلمانية، بعدما تعذر البدء بلقاء إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي حل ثانيا في الانتخابات، بعد “العدالة والتنمية”.

وعبر محمد السوسي الموساوي، رئيس وفد حزب “الاستقلال”، عن “تجديد رغبة حزبه في أن يكون ضمن الأغلبية الحكومية”، ودعمه لحزب “العدالة والتنمية”. 

والتقى العثماني بعد ذلك كلا من عزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب “الاتحاد الدستوري”، اللذين عبرا عن رغبة حزبيهما في الدخول إلى حكومة العثماني. 

ومساء الثلاثاء، التقى العثماني، إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” الذي يوصف بكونه أشد خصوم حزب “العدالة والتنمية”. 

وجدد العماري تشبثه بموقف حزبه الرافض للمشاركة في حكومة يقودها حزب “العدالة والتنمية”، مشيدا في الوقت نفسه بانفتاح رئيس الحكومة المكلف على جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، في مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة. 

والعثماني، الذي كلفه الملك محمد السادس، الجمعة الماضي، بتشكيل حكومة جديدة، يرأس المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” (برلمان الحزب)، الذي يتزعمه بنكيران. 

وتعذر على زعيم حزب “العدالة والتنمية”، تشكيل حكومته بسبب إصرار أخنوش، استبعاد حزب “الاستقلال” من الحكومة، وإدخال حزب “الاتحاد الاشتراكي” إليها، وهو ما رفضه بنكيران، الذي أصر بالمقابل على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية. 

وكان الائتلاف الحكومي السابق يضم أحزب “العدالة والتنمية” (الفائز في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 125 مقعدا من أصل 395)، و”التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12مقعدا). 

وبإمكان الأحزاب الأربعة تغطية العدد المطلوب لتشكيل الحكومة (198 مقعداً)، إضافة إلى حزب “الاتحاد الدستوري” (19 مقعدا) بعدما شكل هذا الأخير تحالفا في مجلس النواب مع “التجمع الوطني للأحرار”. 

وينص الدستور المغربي على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر آخر انتخابات برلمانية، ولم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.