أظهر تقرير صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أن المغرب سجل نموا ملحوظا في عدد براءات الاختراع الممنوحة، حيث بلغ إجمالي البراءات الممنوحة في عام 2023 حوالي 644 براءة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 65 براءة مقارنة بالعام السابق.

من بين هذه البراءات، حصل المقيمون في المغرب على 142 براءة، بينما حصل غير المقيمين على 502 براءة، حيث يعكي هذا التوزيع استمرار الاهتمام الدولي بالابتكار في المغرب، ما يعزز مكانته كوجهة استثمارية جاذبة للبحث العلمي والتطوير التقني، حسب ما جاء في تقرير “مؤشرات الملكية الفكرية العالمية 2024”.

في سياق تسجيل براءات الاختراع، ورغم الانخفاض الطفيف في عدد الطلبات المسجلة والذي بلغ إجماليه 2,802 طلبًا بانخفاض قدره 111 طلبًا مقارنة بالعام الذي قبله، فإن الطلبات المحلية حافظت على استقرار نسبي. حيث قُدمت 450 طلبًا من مقيمين في المغرب، بينما بلغت الطلبات من غير المقيمين 2,074 طلبًا. وتوضح هذه الأرقام تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الابتكارية بالمملكة، فضلًا عن حرص الجهات المحلية على حماية ابتكاراتها.

فيما يتعلق بالتصاميم الصناعية، أظهر المغرب أداءً لافتًا على المستوى العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة عالميًا في عدد التصاميم الصناعية المسجلة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فقد سجل 1,341 تصميمًا لكل 100 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ديناميكية واضحة في القطاع الصناعي المغربي، ويعزز من مكانة المغرب بين الدول الرائدة في هذا المجال، مثل الصين وكوريا الجنوبية وتركيا.

أما في مجال العلامات التجارية، فقد برز توجه نحو الحماية الدولية، حيث بلغت نسبة الطلبات المقدمة من المغرب للحماية الدولية 15.2 بالمائة من إجمالي الطلبات، مما يعكس رغبة متزايدة لدى الشركات المغربية في حماية علاماتها في الأسواق العالمية، مما يؤكد رؤية المملكة لتطوير الاقتصاد وتعزيز تنافسية العلامات التجارية المحلية على الساحة الدولية.

على الرغم من الإنجازات، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، فقد أظهرت الإحصاءات أن متوسط المدة الزمنية لمعالجة طلبات براءات الاختراع حتى القرار النهائي بلغ حوالي 23.1 شهرًا، وهي مدة طويلة نسبياً. ومع ذلك، فإن جهود تحسين الكفاءة الإدارية وتسريع الإجراءات تشير إلى تحسن مستقبلي قد يساهم في تسهيل وتسريع معالجة الطلبات.

عند مقارنة الأداء المغربي مع دول ذات اقتصادات مشابهة، يتضح أن المملكة تحقق توازنًا فريدًا بين تعزيز الابتكار المحلي وجذب الاستثمارات الدولية. في حين تعتمد دول أخرى مثل إيران وتركيا بشكل كبير على طلبات البراءات من الخارج، يسعى المغرب إلى بناء قدراته الداخلية مع الحفاظ على انفتاحه على العالم الخارجي.