قال المجلس الأعلى للحسابات إن عدد الأميين الجدد يقدر بما مجموعه 400 ألف شخص سنويا، منبها إلى أن نسبة الأشخاص المرتدين إلى الأمية تظل جد مرتفعة، بحيث تقدر ب 32% من مجموع المسجلين ببرامج محو الأمية.

وفسر المجلس في تقريره السنوي هذا الارتداد إلى الأمية بعدة عوامل من أبرزها ضعف أثر البرامج المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني على تقليص نسبة الأمية، بسبب عدم بلوغ الأقسام المفتوحة للعدد المطلوب، وضعف جودة التعلمات المقدمة، وعدم ضبط حضور وانضباط المسجلين في الدورات، بالإضافة إلى غياب جسور بين برامج محاربة الأمية وباقي أنظمة التعليم الأساسي والمهني والتي من شأنها أن تساهم في انخراط المتحررين من الأمية في مسارات تكوينية أخرى حتى لا يرتدوا إليها.

ورغم أن العدد التراكمي للمستفيدين من برامج محو الأمية تجاوز ما مجموعه 13.5 مليون مستفيد خلال الفترة 2021-2004، وشكلت النساء ما يزيد عن 88%، غير أن تطور عدد المستفيدين لا يتناسب مع وتيرة تقليص نسبة الأمية على الصعيد الوطني، التي تظل منخفضة، حيث لم يتعد مستوى انخفاض الأمية ما مجموعه 570 ألف شخص، لمدة 17 سنة (من2004 إلى 2021).

وسجل المجلس وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية، وهو ما من شأنه أن ينعكس على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع، مع تأكيدهوضعف مؤشرات حضور المستفيدين من دروس محاربة الأمية وانضباطهم في الحضور، حيث بلغ متوسط مؤشر حضور المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني حوالي %40، علما أن هذه النسبة مرشحة للانخفاض في حال استبعاد الحاضرين غير المسجلين في قائمة المستفيدين من دروس محاربة الأمية.

ويرجع ارتفاع مستوى غياب المسجلين في الدروس، وعدم انضباطهم في الحضور،حسب التقرير، إلى عدم احترام الهيئات الشريكة لعدد الأفواج أو لمقرات التكوين أو لجداول الحصص، وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية.

وشدد التقرير على ضرورة تسريع عملية تحيين المناهج وتكييف العرض التكويني مع حاجيات وخصوصيات الفئات المستهدفة.

وتطرق التقرير إلى مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التي بلغ الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدتها، منذ شروعها في تنفيذ برامج محاربة الأمية سنة 2015 حتى متم سنة 2023، ما يناهز 2.971 مليون درهم.

وسجل التقريرعدم توافق عدد أعضاء مجلس إدارة الوكالة مع قواعد ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، حيث يتجاوز عدد أعضاء مجلس إدارة الوكالة 30 عضوا، وهو ما يحول دون انتظام وتيرة انعقاده، بشكل يؤثر على تفعيل مهام القيادة الاستراتيجية.

وإلى غاية متم سنة 2023، انحصر عدد دورات مجلس الإدارة المنعقدة منذ صدور المرسوم القاضي بتطبيق القانون المحدث للوكالة سنة 2013 في ثمانية اجتماعات من أصل 20، ولم تعقد أية دورة برسم سنتي 2015 و 2022.