كشف تقرير لمجلة «نيوزويك» الأميركية أن الولايات المتحدة فتحت تحقيقاً فيما إذا كانت إسبانيا قد رفضت دخول سفن شحن تحمل أسلحة أميركية لإسرائيل إلى موانيها.

وأعلنت اللجنة البحرية الفيدرالية، وهي هيئة مستقلة تراقب القضايا المتعلقة بالشحن الأميركي، الخميس، أنها فتحت تحقيقاً استناداً إلى تقارير تفيد بأن إسبانيا لم تسمح لثلاث سفن على الأقل بالدخول إلى موانئ البلاد.

وقعت اثنتان من الحوادث الثلاث التي شملها التحقيق في نوفمبر، بينما وقع الحادث الآخر في ماي.

وقالت اللجنة البحرية الفيدرالية في بيان إنها «تشعر بالقلق من أن هذه السياسة المتمثلة في رفض دخول سفن معينة من شأنها أن تخلق ظروفاً غير مواتية للشحن في التجارة الخارجية».

وأضافت أنها أُبلغت الشهر الماضي برفض إسبانيا دخول الموانئ للسفن المشاركة في برنامج الأمن البحري التابع لإدارة الملاحة البحرية الأميركية، الذي تم تصميمه لمنح السفن الحماية بسبب استخدامها المحتمل من قبل الجيش الأميركي.

وذكرت أنها إذا وجدت أن إسبانيا رفضت دخول مثل هذه السفن إلى الموانئ، فقد تغرمها بما يصل إلى 2.3 مليون دولار لكل رحلة.

وقال متحدث باسم اللجنة لصحيفة «وول ستريت جورنال» إنه لا يوجد دليل قاطع على أن إسبانيا منعت أي سفن بسبب الاعتقاد بأنها تحمل أسلحة، مضيفاً أن التحقيق سيحاول تحديد ما إذا كانت إسبانيا قد انتهكت القانون.

وتابع: «نحن نتطلع لمعرفة ما إذا كانت هذه التقارير دقيقة. نحن نحاول أن نفهم ما إذا كان هذا قد حدث بالفعل ولماذا».

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن السلطات الإسبانية لم تعلق على الفور على التقارير التي تحدثت عن رفض الميناء في نوفمبر.

وقال وزير النقل الإسباني أوسكار بونتي في ماي، إن سفينة تحمل العلم الدنماركي لم يُمنح لها إذن بالرسو لأنها «كانت تحمل أسلحة إلى إسرائيل».

وبعد يوم، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، للتلفزيون الإسباني، إن الحادث كان المرة الأولى التي يتم فيها رفض دخول سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف: «لن نساهم في وصول المزيد من الأسلحة إلى الشرق الأوسط. يحتاج الشرق الأوسط إلى السلام. ولهذا السبب فإن هذا الرفض الأول للترخيص سيبدأ سياسة لأي سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل وتريد الرسو في ميناء إسباني».

وبعد أيام من منع السفينة التي تحمل العلم الدنماركي من دخول ميناء إسبانيا في ماي الماضي، أصبحت إسبانيا واحدة من ثلاث دول أوروبية ــ إلى جانب النرويج وآيرلندا، تحركت للاعتراف بدولة فلسطينية.