كشف تقرير “مؤشر حقوق النساء والأطفال” لعام 2024، الصادر عن تحالف “تشايلد فاند”، أن المغرب يحتل المرتبة 92 من بين 157 دولة، ما يصنفه ضمن فئة التنفيذ الأساسي لحقوق الإنسان، حيث يشير هذا التصنيف إلى وجود جهود لتحقيق بعض حقوق النساء والأطفال، لكنها لا تزال غير كافية لضمان مستوى عالٍ من الحماية والعدالة.

وعادة ما تواجه الدول في نفس فئة المغرب تحديات تتعلق بضعف السياسات وآليات التطبيق، مما يجعل سد الفجوات وتحقيق الأهداف الحقوقية والتنموية أمرًا معقدًا يتطلب تدخلات أكثر فعالية وشمولية.

وبحسب التقرير، يعاني النظام التعليمي في المغرب من تحديات هيكلية، مثل التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية وضعف جودة المناهج الدراسية، مما يحد من قدرة الأطفال على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وعلى الرغم من المبادرات الحكومية لتحسين البنية التحتية التعليمية، لا تزال الكثير من الأسر المغربية، خاصة في القرى، تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى خدمات تعليمية جيدة.

إضافة إلى ذلك، تواجه النساء والأطفال في المغرب مخاطر مستمرة مرتبطة بالعنف والتمييز، كما يشير التقرير إلى أن العديد من القوانين والسياسات التي تهدف إلى الحماية من العنف لم تُفعل بالشكل الكافي، مما يترك الفئات الأكثر ضعفًا عرضة للخطر. بالتالي، يستدعي هذا الوضع تدخلاً عاجلاً لتحسين آليات الحماية وضمان تنفيذ القوانين بفعالية.

من جانب آخر، يعاني الشباب والأطفال من نقص في الفرص التي تتيح لهم المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم. لذلك، يدعو التقرير إلى تعزيز منصات المشاركة والتواصل مع الشباب لتمكينهم من لعب دور أكثر فاعلية في المجتمع، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوصى التقرير بتحسين جودة التعليم وجعله متاحًا للجميع، تفعيل قوانين الحماية من العنف، وتشجيع مشاركة الأطفال والشباب في صياغة السياسات العامة. كما يؤكد التقرير على ضرورة أن تكون هذه الجهود شاملة ومستدامة لضمان تحقيق تقدم حقيقي وملموس في مجال حقوق النساء والأطفال.