نبه التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون إلى أن الاعتقال الاحتياطي يعرف ارتفاعا متزايدا في المغرب، على الرغم من تأكيد المسؤولين القضائيين على “ترشيد” اللجوء إليه، وعلى أنه موجود ضمن أولويات السياسة الجنائية.

وسجل التقرير أن نسبة المعتقلين احتياطياً في المغرب حتى 27 أكتوبر الماضي، بلغت أزيد من 45 في المئة من عدد السجناء البالغ عددهم 84 ألفا و393 معتقلاً، وهي أعلى نسبة تسجل منذ عام 2011.

وأشار المرصد إلى أن هذا الارتفاع المطرد في أعداد المعتقلين احتياطيا، يأتي رغم دق الحركة الحقوقية المغربية لناقوس الخطر حول هذا الموضوع، وتقديم اقتراحات وتوصيات لمعالجة الظاهرة على اعتبار الكلفة الباهظة للاعتقال الاحتياطي.

وأكد التقرير أن السبب الأساس في اكتظاظ المؤسسات السجنية، هو الاعتقال الاحتياطي، بعدما تحول من تدبير استثنائي إلى قاعدة، عبر اللجوء المفرط إليه حتى في الجنح البسيطة، وهو ما يتضح من خلال العدد الكبير للأحكام القاضية بالبراءة والعقوبات بالغرامات أو مع وقف التنفيذ.

وشدد المرصد المغربي للسجون على ضرورة الخروج من الوضع المقلق الذي يخلفه الاعتقال الاحتياطي، عبر احترام قرينة البراءة وكل ما يرتبط بها من تعزيز حقوق الدفاع، ووضع حد للعموميات التي تصاغ بها النصوص، خصوصا مفهوم الضمانات، وضرورة تأطير تقييد التأويل وسلطة التقدير الفردي لمن يقرر الاعتقال، والسماح بالطعن في القرار أمام القضاء قبل الإيداع، والتمتع بالحق في التعويض المقرر دستوريا، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها الحد من هئا الإجراء السالب للحرية.

وارتباطا بموضوع الإفراج المقيد بشروط، أكد التقرير أنه ورغم ارتفاع قرارات منحه إلا أن هذا التقدم المحرز غير كاف وضعيف ولا يستجيب للتطلعات، في الوقت الذي من شأن إعماله أن يشكل عاملا من عوامل النهوض بأوضاع السجون والحد الجزئي من الاكتظاظ.