في خطوة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث يمثل هذا القرار تحولًا فارقًا في مسار العدالة الدولية، التي لطالما وُصفت بأنها تستهدف “أعداء الغرب”، في حين تتجه لأول مرة نحو محاسبة قادة سياسيين مدعومين من قوى كبرى.

وبينما يعزز هذا الحكم القضية الفلسطينية قانونيًا ودوليًا، ويغير قواعد اللعبة في معركة الرأي العام العالمي، فإنه يضع إسرائيل تحت ضغط سياسي وقانوني غير مسبوق، ويُدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي في حالة من القلق المستمر، مع تقييد حركته الدولية بموجب مذكرة الاعتقال، مما يحرم حلفاءه من إمكانية استقباله بنفس الحفاوة التي كان يحظى بها سابقًا.

في المغرب، لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، وامتد هذا الصمت اللافت ليشمل باقي الحكومات العربية، التي اختارت عدم التعليق على خطوة توصف بأنها غير مسبوقة في سياق محاسبة القادة الإسرائيليين على جرائمهم ضد الفلسطينيين.

ودعت أحزاب مغربية لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية دون تهاون، حيث طالب حزب التقدم والاشتراكية بتوفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني ووقف الجرائم الإسرائيلية، مشدداً على “ضرورة تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وفرض عقوبات شاملة عليها، بما في ذلك وقف الدعم والتطبيع معها.”

من جهته، دعا حزب العدالة والتنمية الدول المصادقة على ميثاق روما لتحمل مسؤولياتها وتنفيذ القرار لضمان عدم الإفلات من العقاب، مؤكداً أن “مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة كسرت الحصانة التي كان يتمتع بها هذا الكيان الاستيطاني.”

“دولة يقودها مجرم”

سيون آسيدون، منسق حملة “بي دي إس” لمقاطعة إسرائيل بالمغرب، وصف قرار المحكمة الجنائية بأنه “انتصار مهم جدًا”، وأوضح لموقع “لكم” أن هذا القرار سيؤدي إلى “عرقلة تنقلات هؤلاء المسؤولين”، معربًا عن أمله في أن تكون هناك “مذكرات مشابهة تستهدف مسؤولين مباشرين آخرين في هذه الجرائم، من ضباط سامين وجنود”.

وتابع آسيدون قائلاً: “لا يمكن للمحكمة الدولية أن تصدر مثل هذا القرار لولا أنه يحظى برضا شريحة عريضة من الرأي العام العالمي”. وعلى الرغم من أن بعض الدول قد توفر الحماية للمطلوبين لمنع اعتقالهم، أشار إلى أن “مجال تحركهم عبر العالم أصبح أضيق، إذ هناك 120 دولة ملزمة الآن باعتقالهما”، وأكد أن رمزية القرار كبيرة، حيث يظهر أن “إسرائيل دولة يقودها مجرمو حرب، وهذه النتيجة هي إحدى ثمار طوفان الأقصى”.

المحكمة الجنائية الدولية ليست هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بل تأسست بموجب اتفاقية روما الأساسية التي وقعتها أغلب دول العالم. ومع ذلك، تظل بعض القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، خارج عضويتها، إذ ترفض الاعتراف بولايتها القضائية أو الانخراط في عملها.

في 5 نونبر، أعلن نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، مبررًا ذلك بعدم وجود الثقة المتبادلة بينهما. وأوضح نتنياهو أن غالانت اتخذ قرارات وأدلى بتصريحات تتناقض مع مواقف مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن التفاهم الكامل بين رئيس الحكومة ووزارة الدفاع أمر ضروري لتحقيق النصر. وفي خطوة لاحقة، عين نتنياهو وزير الخارجية يسرائيل كاتس خلفًا لغالانت، مع نقل صلاحيات الأخير إلى الوزير بدون حقيبة جدعون سار.

“مذكرة اعتقال مُتأخرة”

وقال عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت “جاء متأخرًا جدًا بالنظر إلى حجم الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين على مدى عقود”. وأوضح أن هذه المذكرة لا تعني فقط الجرائم التي ارتكبها القادة الإسرائيليون بعد عملية “طوفان الأقصى”، بل تشمل أيضًا المجازر والانتهاكات التي عانى منها الفلسطينيون طيلة سنوات الصراع.

وأضاف هناوي لموقع “لكم”، أن هذه المذكرة تمثل “إنجازًا حقوقيًا مهمًا على مستوى العدالة الدولية”، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة قادة النازية المسؤولين عن الهولوكوست. “واليوم، وبعد 76 عامًا، يتم إدراج قادة إسرائيليين في نفس دائرة الإدانة والاتهام، وهو تطور كبير يُظهر أن العدالة الدولية، رغم تأخرها، قد تطال الجميع يومًا ما”، على حد تعبيره.

وأشار هناوي إلى أن المحكمة الجنائية الدولية “طالما وُجهت لها انتقادات بأنها أداة انتقائية تخدم أجندات غربية”، إذ ركزت في السابق على محاكمة حكام وأنظمة من دول الجنوب أو القادة المهزومين. لكن مع إصدار هذه المذكرة، اعتبر الناشط الحقوقي أن “المحكمة تعيد توجيه بوصلتها، وهو ما يفتح أفقًا جديدًا للعدالة الدولية التي قد تبدأ في محاسبة الجميع، بمن فيهم القادة الذين كانوا يعتقدون أنهم فوق القانون”.

لوقت طويل، ركزت المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة زعماء أفارقة، مما أثار انتقادات واسعة بشأن دورها في تعزيز سياسات “تغيير الأنظمة” التي تخدم أجندات غربية. لكن مع توجيه الاتهام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2023، اتخذت المحكمة خطوة جريئة بمحاكمة رئيس دولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي. ورغم الجدل، حظيت هذه الخطوة بإشادة واسعة من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة.

تزامن إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت مع فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، وهو شخصية تُعرف بتأييدها للسياسيين اليمينيين في إسرائيل، مما يعقّد تداعيات القرار على العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.

ويرى محللون أن نتنياهو قد يستغل القرار لتعزيز موقفه الدعائي، مقدماً نفسه كـ”ضحية تدافع عن مصالح إسرائيل”، خصوصا أن الدولة العبرية اعتادت تجاهل قرارات المنظمات الدولية لفترة طويلة.