أظهر “تقرير التأمين العالمي لعام 2025” أن المغرب يُصنف ضمن الدول التي تقل فيها نسبة الأقساط الشخصية للتأمين عن 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعكس هذا الرقم المحدود دور قطاع التأمين المتواضع حاليًا في الاقتصاد المغربي، ولكنه في الوقت نفسه يُبرز فرصًا كبيرة وغير مستغلة لتعزيز نمو هذا القطاع وزيادة انتشاره.

وأشار التقرير الصادر عن الشركة الاستشارية الأمريكية “ماكينزي” إلى أن قطاع التأمين في المغرب لا يزال أقل نضجًا مقارنة بالدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا.

ولاحظ أن المغرب يقع بمرتبة متوسطة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، ورغم ذلك يوجد البلد في خانة الأسواق ذات النمو المحتمل على المدى الطويل، مما يعكس آفاقًا إيجابية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والسياسات.

وأفاد أن البلد يتمتع بإمكانات نمو طويلة الأجل في قطاع التأمين، ما يجعله وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين، بفضل التوجهات التي تدعم الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات المالية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز سوق التأمين وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.

وتواجه صناعة التأمين الشخصي في المغرب تحديات عديدة، أبرزها ضعف الوعي بين فئات واسعة من السكان بأهمية التأمين الشخصي، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على الوسائل التقليدية في إجراء المعاملات بدلاً من الاستفادة من الحلول الرقمية. لكن في المقابل، هناك فرص كبيرة تكمن في توسع التكنولوجيا المالية في البلاد، مما يسهم في زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها.

على الصعيد العالمي، يشير التقرير إلى النمو الملحوظ في الأقساط بنسبة 9.5 بالمائة، لتصل إلى 1.1 تريليون دولار، متجاوزة الناتج المحلي الإجمالي العالمي الاسمي بنصف نقطة مئوية. رغم هذا النمو، فقد ظل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستويات ما قبل الجائحة، مما يعكس التحديات التي يواجهها القطاع.

كما يُبرز التقرير التباين بين الاقتصادات الناضجة والناشئة، حيث توسعت فجوة التغطية بينهما، ففي الأسواق المتقدمة، كان النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادات الأسعار، ما يشير إلى أن التوسع في المخاطر الجديدة كان محدودًا.

وأصبحت القدرة على تحمل تكاليف التأمين قضية بارزة في بعض الأسواق، خاصة في الولايات المتحدة، نتيجة لارتفاع أسعار الأصول الأساسية، وزيادة تكاليف الإصلاحات والأضرار المتكررة خصوصًا في المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية، فضلًا عن الزيادة في تكاليف إعادة التأمين.