كشفت مصادر مطلعة، أن الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تعتزم فتح تحقيق خارجي مع المدعي العام فيها كريم خان، بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين، أنه طُلب من خان في وثيقة داخلية تم توزيعها على الدول الأعضاء، أن يعلق نفسه مؤقتًا من منصبه في المحكمة أثناء استمرار التحقيق.

وعُرضت الوثيقة دون تاريخ ودون توقيعات، ووزعها موظفو المحكمة على الدول الأعضاء. وأحال مكتب خان الأسئلة إلى محاميه ولم يتم الرد على المكالمات الهاتفية والطلبات المتكررة للتعليق التي أرسلت إلى محاميه.

ونفى خان في ذلك الوقت مزاعم السلوك غير اللائق التي تم الإبلاغ عنها إلى الهيئة الإدارية للمحكمة في أكتوبر الماضي. حتى أنه طلب من هيئة الرقابة الداخلية التابعة للمحكمة التحقيق معهم.

هل يجب أن ننتظر حتى يموت الجميع؟

وكان كريم خان، قد قال، الأسبوع الماضي، مدافعا عن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟”، في إشارة إلى الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة.

وأكد خان في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية، أن المسؤولين الإسرائيليين “ليسوا فوق القانون الدولي”.

وفي 20 ماي كشف مدعي عام المحكمة كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من قيادات “حماس”، هم إسماعيل هنية ويحيي السنوار ومحمد ضيف؛ بتهم “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة” مرتبكة منذ 7 أكتوبر 2023.

ونفت “حماس” صحة مزاعم خان بحقها، وحذرت من أن أوامر تصدر عن المحكمة بحق قادة المقاومة “تخالف المواثيق والقرارات الأممية، التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال”.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها “تعادي السامية”، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويل المحكمة، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على غزة.

تهديدات

وكان خان قد أشار إلى تعرّض المحكمة وموظفيها للعديد من التهديدات ومحاولات الترهيب. واستطرد: “تردد صدى بعضها على الرأي العام، والبعض الآخر لم يتردد صداها، وأخشى أن تستمر هذه التهديدات. مع ذلك، فإننا يجب ألا نستسلم، قد يختلف البعض مع قراراتي، لكنني أعتقد أننا متحدّون في الرغبة في الحفاظ على التطبيق المستقل للقانون”.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها “تعادي السامية”، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويل المحكمة، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على غزة.