أكدت منظمة التجارة العالمية أن الاستثمارات من قبل الشركات المتعددة الجنسيات ساهمت في تحسين وتطوير هيكل الصادرات المغربية، ما أدى إلى تحول في الميزة التنافسية للاقتصاد المغربي. وأضاف “تقرير التجارة العالمي 2024” أنه بدلا من الاعتماد على المنتجات ذات المهارات المنخفضة، أصبحت صادرات المغرب تشمل منتجات أكثر تعقيدا وذات قيمة مضافة أعلى.

وأفاد التقرير أن المغرب، باعتباره يضم بعض أكبر البنوك في إفريقيا، من بين الأسواق الناشئة في القارة الأفريقية التي تتمتع بحصة كبيرة من التجارة المدعومة بتمويل التجارة، حيث تبلغ النسبة 40 بالمائة. موضحا أن هذا المعدل يفوق بشكل كبير العديد من الدول النامية الأخرى، مما يشير إلى أن النظام البنكي في المغرب قوي نسبيا ويدعم التجارة بشكل فعّال.

وأشار إلى أن هذا الدعم يمثل عنصرا هاما في تعزيز التجارة وزيادة قدرة المغرب على الانخراط في التجارة الدولية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويساعد الشركات المغربية على توسيع نطاقها التجاري.

وعدّ التقرير المغرب من بين الدول الأفريقية الرائدة في تصدير الخدمات القابلة للتوصيل الرقمي. وقال إنه “في عام 2022، ساهمت المغرب مع غانا وجنوب أفريقيا في أكثر من نصف صادرات القارة من هذه الخدمات، التي تشمل خدمات يمكن تداولها عبر شبكات الحاسوب كالإنترنت والتطبيقات والمكالمات الصوتية والفيديو ومنصات الوساطة الرقمية.”

ولاحظ أن المملكة الواقعة شمال إفريقيا، شهدت نموا كبيرا في مجال الخدامات القابلة للتوصيل منذ عام 2015، متجاوزة المعدل العالمي، مرجعا هذا النمو أساسا إلى قطاعات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأشادت منظمة التجارة العالمية بمشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، التي يعد من الدول الرائدة في تبنيها، مثل مشروع مجمع نور للطاقة الشمسية المركزة، الذي تم تمويله من قبل صناديق الاستثمار في المناخ. وذكر التقريرأن هذا المشروع يوفر طاقة نظيفة لحوالي مليوني شخص.

وأوصت المنظمة الأممية بأهمية التعاون الدولي مثل المساعدات الإنمائية التي تراعي الاعتبارات البيئية، لدعم مثل هذه المشاريع الطموحة، في سياق تحديات التمويل التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية بسبب الديون الناجمة عن جائحة كوفيد-19.