تواجه المغرب تحديات بيئية متزايدة وفقا لتقرير التهديدات البيئية لعام 2024 الصادر عن “مؤسسة الاقتصاد والسلام”، الذي يقيم المخاطر البيئية في 207 دول ومنطقة، ويركز على مجموعة من المؤشرات الرئيسية تشمل ندرة المياه، الأمن الغذائي، الكوارث الطبيعية، والضغط الديموغرافي.

بحسب التقرير، حصل المغرب على معدل إجمالي قدره 2.86، مما يضعه ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة. وتعد ندرة المياه التحدي الأبرز الذي يواجه المغرب، حيث سجّل معدلا مرتفعا بلغ 4.20 من 5 على مقياس هذا المؤشر، حيث تكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في ظل اعتماد المغرب على قطاع الزراعة، الذي يتطلب كميات ضخمة من المياه لضمان الإنتاجية والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

في المقابل، حصل المغرب على درجة أقل في مؤشر انعدام الأمن الغذائي (1.79)، وهو تحدٍ يمكن التحكم فيه نسبيا، بيد أنه يستدعي استعدادا لمواجهة تقلبات محتملة في المستقبل. أما بالنسبة للكوارث الطبيعية، فقد سجل المغرب درجة منخفضة (1.28)، مما يشير إلى مرونة نسبية تجاه المخاطر الطبيعية.

ويواجه البلد أيضا ضغطا ديمغرافيا معتدلا بدرجة 1.44 ضمن هذا المؤشر، مما يعني أن الكثافة السكانية والتزايد السكاني في المغرب لا يشكلان تهديدًا بيئيا كبيرا في الوقت الحالي، وفقا للتقرير الذي يقدم تمتد حتى عام 2050، ويهدف إلى دعم صانعي القرار لوضع سياسات استباقية تضمن تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التهديدات البيئية، والاستفادة من هذه البيانات لتطوير خطط تتماشى مع متطلبات الاستدامة والأمن البيئي.

ويأتي التقرير ليغطي 3,518 منطقة فرعية تشمل معظم سكان العالم، بهدف توفير بيانات شاملة لتوجيه سياسات الدول نحو بناء القدرة على الصمود أمام التهديدات البيئية، ليشمل 99.99 بالمائة من سكان العالم.