احتل المغرب المرتبة الثامنة في الترتيب العام للحكومات الإفريقية، وفقا لمؤشر الحكامة الإفريقية لعام 2024، الصادر حديثا عن مؤسسة “مو إبراهيم”، مع زيادة قدرها 5 درجات منذ عام 2014. وبرزت المملكة ضمن 13 دولة تمكنت من تحقيق تقدم في الحكامة، بينما واجهت 11 دولة أخرى تدهورا ملحوظا في هذا المجال.

وشهد المغرب تحسنا ملحوظا في 14 من أصل 16 مؤشر فرعي ضمن تصنيف الحكامة، حيث كانت الفئة الأكثر تطورا هي البنية التحتية، بزيادة 17.4 بالمائة، مما جعل البلد يحتل المرتبة الأولى برصيد 85.8 من مائة. ولم تسجل أي من المؤشرات الأساسية في هذه الفئة أي تراجع، مما يعكس الاستثمارات الكبيرة والجهود المبذولة في تطوير البنية التحتي، حسب ما أورده التقرير.

كما احتل المغرب المرتبة الثانية في تصنيف فئة الإدارة العمومية، بعد رواندا والرأس الأخضر ثالثا. ويشير ذلك إلى أن النظام الإحصائي المغربي وإدارة التسجيل المدني يعملان بكفاءة، مما يساهم في جمع البيانات الدقيقة والموثوقة. كما يُظهر البلد فعالية في إدارة الضرائب وإيرادات الدولة، مما يعزز من قدرته على تحقيق استدامة مالية، وفقا للتقرير.

وعلى صعيد المؤشرات الفردية، تم تحقيق أكبر التحسينات في مجالات الإنترنت والحواسيب، حيث سجلت زيادة بنسبة 46.1 بالمائة، بالإضافة إلى تحسين حيادية النظام القضائي، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 44.0 بالمائة. وتعكس هذه التحسينات التزام المغرب بتعزيز التكنولوجيا والعدالة.

ومع ذلك، تظل هناك تحديات تواجه المغرب، حيث شهدت البلاد تدهورا في مؤشرين رئيسيين، وهما حرية التجمع والانتماء، التي انخفضت بمعدل 25.0 بالمائة، والوصول إلى الخدمات العامة للنساء، الذي تراجع بنسبة 17.4 بالمائة، مما يعني مزيدا من الحاجة إلى الجهود لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.

ويعد مؤشر الحكامة الإفريقية تذكيرا مؤلما بالتهديد الذي يمثله تزايد أزمة الأمن وتقلص بيئة المشاركة على تقدم القارة، ويعكس أيضا الأزمة العالمية.

وقال مدير المؤسسة، مو ابراهيم، إن “الصراعات المتصاعدة وفقدان الثقة في المؤسسات والقيم الديمقراطية ليست ظواهر خاصة بأفريقيا؛ بل نشهدها في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن الأمر مقلق بشكل خاص في أفريقيا لأنه يهدد تقدمنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الإنجازات التي لم نحققها بعد”.

مستدركا أنه “لا ينبغي علينا أن نلخص بسرعة مشهد الحوكمة في أفريقيا تحت متوسط واحد فقط. فالقارة التي نعيش فيها تضم 54 دولة، وتتميز باتجاهات متباينة للغاية، حيث توجد بعض الدول ذات المسارات الناجحة بشكل لافت، بينما تواجه أخرى علامات تحذير مقلقة.”

وأضاف التقرير أن التدهور الذي شهدته السودان والدول الساحلية وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وتونس وموريشيوس يُعتبر في الواقع مقلقا.

ومع ذلك، “فإن التقدم الملحوظ الذي حققته دول مثل المغرب وساحل العاج وسيشيل وأنغولا وبنين، وفي بعض المجالات الرئيسية، مثل البنية التحتية والمساواة بين الجنسين، ينبغي أن يوفر الأمل فيما يمكننا تحقيقه.” يقول التقرير.