في ضوء تقرير المدن العالمية لعام 2024 الصادر عن شركة الاستشارات الأمريكية “كيرني”، تظهر الدار البيضاء كواحدة من المدن الأفريقية التي تبرز في مجال الاتصال العالمي والاستعداد للمستقبل، حيث احتلت المرتبة 105 من أصل 156 مدينة في الترتيب العالمي لهذا العام. *

مع ذلك، فقد شهدت الدار البيضاء تراجعا ملحوظا في ترتيبها ضمن مؤشر المدن العالمية في السنوات الأخيرة. وقد سجلت هذا العام استقرار مقارنة بالعام السابق الذي سجلت فيه نفس المرتبة، إلا أن ذلك يمثل تراجعًا عن 101 في عام 2022 و100 في عام 2021، وحققت المدينة مركزا أفضل في عام 2019 حيث كانت في المرتبة 94.

في حين أن مؤشر المدن العالمية يقدم صورة خاطفة للظروف الحالية، فإن مؤشر توقعات المدن العالمية يقدم تقييما أكثر تنبؤا لنفس المدن الـ 156، ويقيم مدى خلق هذه المدن العالمية للظروف الملائمة لوضعها المستقبلي كمراكز عالمية.

وحلت الدار البيضاء في المرتبة 137 في مؤشر توقعات المدن العالمية، بعد أن شهدت تراجعا في التقييم المستقبلي، من المرتبة 98 عام 2019 إلى المراكز 127 و128 في العامين المواليين، واستقرت في المرتبة 129 عام 2022 و2023.

ويشير ذلك إلى تحديات كبيرة في الاستعداد لمستقبله كمركز عالمي تواجهها أكبر مدينة في البلاد، تتجلى في ضعف الأداء أو نقص التحسينات التي كانت متوقعة في تلك الفترة. وشدد التقرير على أن استمرار المدينة في المنافسة على الصعيد العالمي يتطلب تحسين الأداء في هذه المجالات لتعزيز مكانتها في المستقبل.

ويعكس مؤشر المدن العالمية استجابات المدن لعدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي المستمر أو حتى المتفاقم. وتثبت هذه المدن الكبرى أنها قادرة على التكيف بشكل متزايد، وذلك بفضل نقاط قوتها في البنية الأساسية الرقمية وقدرتها على جذب المواهب الدولية.

وبالانتقال إلى التصنيف العالمي، احتفظت المدن الأربع الأولى، نيويورك وباريس ولندن وطوكيو، بمراكزها الرائدة من العام الماضي، حيث عززت المعايير الجديدة المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية من مواقعها. كما حلت سنغافورة محل بكين في المركز الخامس، متبوعة ببكين ولوس أنجلس، بينما اقتحمت شنغهاي المراكز العشرة الأولى لأول مرة.

وأفاد التقرير أن المدن العالمية أثبتت قدرتها على التكيف بشكل متزايد، ويرجع هذا جزئيا إلى نقاط القوة القائمة والمتوسعة في البنية التحتية الرقمية. ومع ذلك فإن حتى المدن الأكثر قوة وعولمة لا تزال تجد نفسها تحت رحمة السياسات الوطنية التي هي أقل ملاءمة للتبادل الحر للأشخاص والسلع ورأس المال.