رغم أنهم في الحكم منذ 2012، إلا أن شقاً كبيراً من التيار الإسلامي في المغرب قبل الانخراط في مساندة قرار الملك، القاضي بإعفاء رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، حتى لا يخسروا ما يُسمونه “حالة التناغم” التي تم تحقيقها مع القصر.

ورغم أن بنكيران بنفسه لم يُعارض قرار الملك أبداً، وأعلن عبر مؤسسات حزبه قبوله بإعفائه وتعيين سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رئيسا جديدا للحكومة بعده، إلا أن البعض يرى أن قبول أعضاء الحزب القرار هو “تخلي عن زعيمهم”.

بداية القصة

منذ انتخابات أكتوبر 2016 التي شهدت فوز حزب العدالة والتنمية المغربي بالمركز الأول، وجد بنكيران، زعيم الحزب ورئيس الوزراء في الحكومة السابقة نفسه أمام معضلة حقيقية متمثلة في تشكيل ائتلاف حكومي، وقد باءت كل محاولاته لتكوين أغلبية برلمانية حاكمة بالفشل رغم طول المدة.

أمام تواصل هذا المسلسل الذي تم تحميل بنكيران مسؤوليته، كلّف الملك محمد السادس رئيس حكومة جديد وهو سعد الدين العثماني، بتشكيل الحكومة. وفي الحقيقة، قررت العديد من الوجوه في التيار الإسلامي المغربي مساندة هذا القرار والتعامل معه بإيجابية.

وحسب موقع “موند أفريك” الفرنسي، فقد كان عبد الإله بنكيران حين تعيينه رئيساً للحكومة مكلّفاً بتشكيلها في أكتوبر سنة 2016، منتشياً بالانتصار الباهر الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية، فضلاً عن النجاح الذي حققه الإسلاميون في المغرب والذي يعد غير مسبوق في تاريخ هذه المملكة.

ولم يتمكن بنكيران من تشكيل الحكومة بسبب شروط وضعتها الأحزاب التي حصلت على أصوات أقل في البرلمان ما تسبب في جمود سياسي وتعرقل تشكيل الحكومة لأكثر من 5 أشهر، انتهى بتعيين الملك قيادياً آخر في حزب العدالة والتنمية الفائز خلفاً لبنكيران.

أما في أعلى هرم السلطة في المغرب، فقد خسر بنكيران أكبر المدافعين عنه، وحول هذا الأسلوب الذي ميز بنكيران، تحدث أحد المسؤولين في القصر لـ “موند أفريك” قائلاً: “هذا الزعيم البارز الذي كان يقود الحكومة وسط الأسبوع ثم تحول في نهاية الأسبوع إلى معارض شرس للسياسات الحكومية، لن يغير من أسلوبه بين ليلة وضحاها”.

والآن بات واضحاً أن هذا “القوس يجب أن يغلق”، خاصة وأن أغلب الأحزاب، باستثناء حزب التقدم والاشتراكية، رفضوا إعادة نفس التجربة التي عاشها المغرب خلال السنوات الخمس الماضية بقيادة بنكيران. وفي هذا الصدد، قال أحد الوزراء السابقين المقربين من الإسلاميين إن “الساحة السياسية في المغرب أصبحت مع بنكيران شبيهة بفيلم تشويق وحركة على طريقة أفلام الويسترن الأميركية”، حسب ذات الموقع.

منقسمون

في النهاية يبدو أنه قد انتهى المطاف ببنكيران، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية الماضية، إلى دفع ثمن الجمود السياسي الذي شهدته مفاوضات تشكيل الحكومة، والذي بات يهدد اقتصاد البلاد.

ومن المؤكد أن الملك محمد السادس وجه رصاصة الرحمة إلى بنكيران من خلال إعفائه من مهامه، إذ كانت هناك داخل أروقة حزب العدالة والتنمية جبهة بصدد الاتساع تُعارض أسلوب هذا القيادي في إدارة الخلافات ومخاطبة الرأي العام.

من جهتها، كانت العديد من الوجوه البارزة في التيار الإسلامي المغربي تخشى حدوث قطيعة مع القصر، وبالتالي العودة إلى صفوف المعارضة، وهو أمر يعتقد الإسلاميون أنهم سيدفعون ثمنه باهظاً، حيث صرح أحد القياديين في الحزب قائلاً: “لو انتقلنا لصفوف المعارضة لدفعنا ثمناً باهظاً جداً، إلا أننا نبقى حزباً معتدلاً سياسياً، ولا نبحث عن استفزاز الخصوم أو التطاول على القصر”.

ويذكر أنه بسبب تعوده على الأسلوب الصدامي في التعامل مع بقية مكونات الطيف السياسي في المغرب، بات السؤال المطروح: “هل أصبح بنكيران يمثل عبئاً على حزبه؟”. وفي كل الأحوال، فإن مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني، القياديين الكبيرين في حزب العدالة والتنمية، يعتقدان أن هذا هو واقع الحال، حسب موند أفريك.

وبحسب معلومات وصفها الموقع بالسرية ويقول إنه حصل عليها من مصادر خاصة لم يكشف عنها، فإن وزير العدل مصطفى الرميد، “لعب دوراً هاماً في قرار إعفاء بنكيران، فقد عمل على إقناع العثماني بقبول تعيينه رئيساً جديداً للحكومة، كما أنه ساهم بشكل خاص في تهدئة خواطر أعضاء مكتب الأمانة العامة في الحزب إثر صدور هذا القرار”.

وفي هذا السياق، وصف الرميد هذا الخيار بأنه كان يهدف إلى تجنيب البلاد حالة عدم الاستقرار، وسيمكن حزب العدالة والتنمية من المحافظة على الأسبقية التي اكتسبها في انتخابات 7 أكتوبر 2016. ويبدو أن الرميد حقق هذه الأهداف بمهارة دبلوماسية لافتة.

فهل سيتمكن العثماني من تعويض بنكيران؟ يبدو أن رئيس الحكومة الجديد الذي يزاول مهنة الطب النفسي، ستكون أمامه أكثر من أربع سنوات حتى يثبت نفسه في موقع القيادة.

– المصدر: موند أفريك

– ترجمة: هافينغتون بوست عربي