نشر  مجلس الأمن الدولي  ملخصا  لأشغاله بخصوص قضية الصحراء، وعلى رأسها تبنى قرار تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، الذي ينتهي في 31 أكتوبر 2024، حيث سيتعين على الدول الأعضاء مناقشة كيفية جمع كل الأطراف على طاولة المفاوضات وتنشيط العملية السياسية.

وأشار تقرير مجلس الأمن، بشأن توقعات شهر أكتوبر، إلى أن هناك عقبات كبيرة لا تزال تعترض عملية السلام. وأضاف موضحا: “لقد أدى قرار جبهة البوليساريو في نونبر2020 بالتخلي عن وقف إطلاق النار لعام 1991 إلى تصاعد الأعمال العدائية على مدى السنوات القليلة الماضية.”

في الوقت نفسه، يؤكد التقرير أن “المغرب قام باستثمارات كبيرة في المنطقة، بما في ذلك مشروع ميناء بقيمة 1.2 مليار دولار في الداخلة.”

وتابع مجلس الأمن أنه “من بين القضايا الأخرى المثيرة للقلق بالنسبة لأعضاء المجلس هي حالة حقوق الإنسان.” موضحا أنه “على الرغم من الطلبات المتعددة التي قدمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لزيارة الصحراء والتشجيع القوي من جانب مجلس الأمن في قراراته بشأن بعثة الأمم المينورسو للأطراف للتعاون مع المفوضية، إلا أنه لم يُمنح حق الوصول إلى المنطقة منذ عام 2015.”

وأشار تقرير الأمين العام الصادر في 24 يوليوز إلى أن “المفوضية استمرت في تلقي مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الترهيب والمراقبة والتمييز ضد الأفراد الصحراويين.” حسب ما جاء في التقرير الذي أثار مخاوف بشأن “ظروف احتجاز السجناء الصحراويين والوضع الإنساني السائد في مخيمات اللاجئين في ولاية تندوف بالجزائر.”

وأفاد التقرير أنه  في نونبر 2023 “تم إطلاق خطة الاستجابة للاجئين الصحراويين للفترة 2024-2025، والتي قدرت أن حوالي 173 ألف شخص يعيشون في مخيمات اللاجئين في تندوف يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.”

وبخصوص الخلفيات والتطورات الرئيسية الأخيرة، فقد اعتمد مجلس الأمن القرار 2703 يوم 30 أكتوبر 2023، الذي يجدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر، بأغلبية 13 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت (موزمبيق وروسيا). وقد أدخل القرار لغة جديدة ترحب بدعوة المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا إلى عقد مشاورات غير رسمية مع المغرب وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا، وكذلك مع أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء، أي فرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من من 27 إلى 31 مارس 2023 في نيويورك.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشاورات الثنائية غير الرسمية تهدف إلى مناقشة الدروس المستفادة من العملية السياسية، وتعميق دراسة المواقف، ومواصلة البحث عن “صيغ مقبولة للطرفين” لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

وفي 24 يوليوز، قدم الأمين العام تقريره عن الصحراء، والذي غطى التطورات من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو، عملا بقرار الجمعية العامة A/RES/78/85 المؤرخ 11 دجنبر 2023.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، “اتسم الوضع في المنطقة بأعمال عدائية منخفضة الشدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، مما خلق تحديات لبيئة عمل البعثة.” كما جاء في التقرير، مشيرا إلى أنه “في أواخر فبراير اقترح الممثل الخاص للصحراء ورئيس البعثة، ألكسندر إيفانكو، وقائد قوة البعثة، اللواء فخر الإحسان، وقف الأعمال العدائية على الطرفين خلال شهر رمضان.”

ونوه التقرير بأن “المغرب كرر التزامه بوقف إطلاق النار لعام 1991 مع “تأكيد حقه في الرد على الحوادث”. وزعمت جبهة البوليساريو أن وقف الأعمال العدائية يرقى إلى تجاهل الحقائق الحالية على الأرض دون معالجة “الأسباب الجذرية” لانهيار وقف إطلاق النار لعام 1991.

وفي نونبر 2020، أعلنت جبهة البوليساريو أنها لن تحترم اتفاق وقف إطلاق النار بعد العملية العسكرية التي شنها المغرب في المنطقة العازلة، حسب نفس المصدر.
وأكد مجلس الأمن، أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تمكنت بعثة الأمم المتحدة من دعم مواقع فرقها بشكل أكثر انتظامًا وموثوقية بعد أن التزمت جبهة البوليساريو “بتوفير ممر آمن، على أساس استثنائي ومؤقت، للبعثة لتسيير قافلة برية لوجستية لإعادة إمداد مواقع فرقها” شرقي الجدار الرملي.

وفي رسالة بتاريخ 30 يوليوز إلى الملك محمد السادس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم فرنسا لحل قضية الصحراء بموجب خطة الحكم الذاتي المغربية. وجاء في الرسالة أن هذه الخطة تشكل “الأساس الوحيد لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. وفي السابق، وصفت فرنسا خطة المغرب بأنها أساس “جدي وموثوق” للمناقشة.

وخلال زيارته إلى الرباط في فبراير، أشار وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى أن فرنسا تدعم الاستثمارات المغربية في الصحراء. وفي 26 أبريل، أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لومير عن استعداد فرنسا للمشاركة في تمويل كابل كهربائي بقوة ثلاثة جيجاوات يربط مدينة الدار البيضاء بالداخلة.

وفي تطور آخر، افتتحت تشاد قنصلية لها في الداخلة في 14 غشت. وكانت تشاد قد أعلنت دعمها لسيادة المغرب على الصحراء في عام 2022. وفي 17 أغشت، أعلنت جمهورية الدومينيكان أيضا عن نيتها فتح قنصلية لها في الداخلة وأكدت دعمها للسيادة المغربية على الصحراء.

وأضاف التقرير أن مواقف أعضاء المجلس تختلف بشكل صارخ بشأن الصحراء، فقد اعترفت الولايات المتحدة، حامل القلم بشأن الصحراء، بسيادة المغرب على المنطقة في دجنبر 2020 أثناء إدارة الرئيس دونالد ترامب، واستمرت إدارة الرئيس جو بايدن في هذا الموقف.

ويستخدم لفظ “حامل القلم” في الدبلوماسية الدولية للإشارة إلى الدولة أو الجهة التي تتولى مسؤولية صياغة القرارات أو تنظيم المناقشات المتعلقة بموضوع معين في المحافل الدولية، مثل مجلس الأمن.