نبه تقرير رسمي صادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اتساع نطاق استغلال الوظيفة والنفوذ من أجل الحصول على منفعة جنسية.

وقالت الهيئة التي عرضت تقريرها السنوي برسم 2023، في ندوة صحفية يوم أمس الثلاثاء بالرباط، إنها ستقدم تقريرا موضوعاتيا، يتضمن تشخصيا شموليا لهذه الظاهرة، ستم نشره ابتداء من هذه السنة، بما يسوغ توطين هذه الظاهرة ضمن أفعال الفساد، وإخراجها من التنصيف كمجرد أفعال غير أخلاقية أو تحرش جنسي.

وأوضحت أن هذا التشخيص يستهدف إنجاز استقراء مسحي للمعطيات الكمية والنوعية للظاهرة، من خلال قياسها على المستوى الدولي، عبر استظهار معطياتها في الدراسات والأبحاث العلمية والدراسات الاستقصائية، وتشخيصها على المستوى الوطني عبر بارومتر الفساد بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والبحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط، والبحث الوطني حول الرشوة المنجز من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وسجلت أن هذه المقاربة التشخيصية مكنت من الكشف عن الأبعاد الحقيقية لتنامي انتشار الظاهرة، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني؛ حيث أفضت إلى ترسيخ القناعة بتفاقم الظاهرة على نطاق واسع، وإلى استجلاء  معالمها والكشف عن مختلف أشكالها وتمظهراتها “المتحورة” التي تم تكييفها، من زاوية منظور تجزيئي، على أساس جرائم غير متناسبة مع ماهيتها وحقيقتها، وجعلها أكثر خفاء على االاستقصاء والإثبات.

وأكدت أن التشخيص أبان عن اتساع نطاق المقابلات المقدمة أو الموعودة أو المتوقعة إزاء الخدمات والمنافع الجنسية، وسلط الضوء على سعة مساحة المجالات والقطاعات التي عرفت انتشار الظاهرة، بما يشمل كل فضاء تتم فيه ممارسة أنشطة مهنية واقتصادية، سواء كان فضاء عمل أو فضاء ولوج إلى الخدمات والاستفادة منها.

وكشف التشخيص أيضا حسب ذات التقرير، عن نوعية فئات مرتكبي وضحايا إساءة استغلال الوظائف من أجل الحصول عىل منفعة جنسية، بما يتجاوز الصورة التقليدية النمطية التي تحصر الظاهرة في كونها تمييزا ضد المرأة  على أساس النوع.

ووطنت الهيئة الظاهرة ضمن أفعال الفساد بتوصيفها كصورة لإساءة استغلال الوظائف والسلطة والنفوذ من أجل الحصول عىل منفعة جنسية، مام يجعلها مظهرا من مظاهر إساءة استغلال الوظائف التي نصت الاتفاقيات والمواصفات المعيارية الدولية على تجريمها.

وأبرزت الهيئة أنها تسعى إلى استشراف المداخل الأساسية للوقاية من الظاهرة ومكافحتها، من خلال تقييم الإطار القانوني والمعالجة القضائية الوطنية للظاهرة، بالاستناد إلى المواصفات المعيارية المعتمدة دوليا لمواجهة أشكال الظاهرة، وكذا باستقراء التشريعات الدولية والاجتهادات القضائية ذات الصلة بالموضوع.