كشف تقرير مؤشر التحول 2024، الصادر حديثا عن مؤسسة “بيرتلسمان” الألمانية أن المغرب يحتل المرتبة 87 من بين 137 دولة على مستوى التحول نحو الديمقراطية واقتصاد السوق. وبمعدل 4.54 على مقياس من 1 إلى 10، يعكس المؤشر حالة من التقدم المحدود في هذه المجالات.

فيما يخص التحول السياسي، حصل المغرب على 3.52، ما يصنفه ضمن خانة الأنظمة ذات الحكم الصارم، مما يشير إلى وجود قيود كبيرة على الحريات السياسية والمؤسسات الديمقراطية. أما في جانب التحول الاقتصادي، فقد حقق 5.57، وهو ما يعكس تقدماً محدوداً في تعزيز اقتصاد السوق، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات هيكلية.

وقال التقرير إن “صعود الأحزاب الموالية للقصر وغياب معارضة قوية أدى إلى تضييق المشهد السياسي في المغرب، حيث استمر القصر في تعزيز قبضته على السلطة.” وإضاف أن “الملك يحكم ويقود، وتعتبر توجيهاته خارطة طريق للحكومة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية.”

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الحالية تعهدت بوضع الأسس للنموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه الملك في عام 2020. “وتواصل الملكية دفع أجندتها من الإصلاحات من الأعلى إلى الأسفل، مما يزيد من تهميش الأحزاب والسلطات المنتخبة.” كما يضيف التقرير.

على الصعيد الاجتماعي، استفادت من التقدم الاقتصادي في المقام الأول أقلية ثرية، حيث أدت أزمة كوفيد19، وارتفاع معدلات التضخم، وثبات مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلى فرض أعباء كبيرة على الطبقات العاملة والمتوسطة.

وأشار التقرير إلى أن الفقر والهشاشة تستمر في الزيادة، بينما تتسع الفجوات الاجتماعية، فيما لا يزال جزء كبير من السكان يفتقر إلى الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ووسائل النقل، والسكن اللائق.

ولفت التقرير إلى استمرار الاحتجاجات المعبرة عن القلق بشأن الأسعار المتزايدة للسلع والمواد الأساسية، والمنددة بالقمع وتواطؤ المال مع السياسة.

وأعتبر التقرير أنه عندما واجهت الحكومة الحالية احتجاجات وحملات نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسابيعها الأولى في السلطة، فإن ذلك يدل على نقص في المصداقية والشرعية. وأشار إلى أنه من خلال الاحتجاجات، يعبر المواطنون عن شكاواهم واستعدادهم لتجاوز الأحزاب السياسية التي يرونها متواطئة وبعيدة عن نبض الشارع.