قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن حرية الصحافة والديمقراطية يسيران في خط واحد، فكلما انخفض مؤشر الديمقراطية إلا وواجه الصحافيون بشكل متزايد عراقيل في عملهم، من طرف القوى السياسية.

وكشفت المنظمة في تقرير لها بعنوان “حيثما تكون حرية الصحافة في خطر، كذلك الديمقراطية” الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، أن خريطة حرية الصحافة التي تنشرها تحولت إلى اللون الأحمر تدريجيا، كما هو الحال في تصنيف الديمقراطيات الذي تنشره مجلة الإيكونوميست.

ولاحظت المنظمة في مقارنة بين نتائج مؤشرها العالمي لحرية الصحافة مع مؤشر الديمقراطية الصادر عن المجموعة الصحفية البريطانية “الإكونوميست” أنه إذا كانت حرية الصحافة ركيزة أساسية لأي ديمقراطية،فإنها تثبت أيضًا أنها مقياس أساسي لحيويتها.

وأبرزت المنظمة أن المغرب يأتي في خانة الأنظمة الهجينة في مؤشر الديمقراطية، وهو ما يجعل حرية الصحافة به في موقف صعب.

وأوضحت “مراسلون بلا حدود” أنه في الغالبية العظمى من الأنظمة الفاسدة وغير الديمقراطية، التي تسميها مجلة “الإيكونوميست” في مؤشر الديمقراطية بـ “الهجينة”، يكون الضغط على وسائل الإعلام قوياً، وكثيراً ما يُقتل الصحفيون أو يُسجنون أثناء أداء واجباتهم.

وعلى العكس من ذلك، أبرزت المنظمة أن البلدان التي تشهد وضعاً “جيداً” فيما يتعلق بحرية الصحافة هي جميعها ديمقراطيات (“كاملة” أو “غير كاملة”). وتتيح الصحافة الحرة للديمقراطية أن تنظر إلى نفسها وتصحح عيوبها وتتحسن باستمرار.

وكانت “مراسلون بلا حدود” قد أكدت في تقريرها السنوي أن الصحافيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة، وتحاول السلطات فرض سيطرتها على وسائل الإعلام. فالحكومة الحالية، بقيادة رجل الأعمال المؤثر عزيز أخنوش، شددت سيطرتها على القطاع.

وفي تشخيصها للمشهد الإعلامي، توقفت “مراسلون بلا حدود” على كون تنوع وسائل الإعلام المغربية ليس سوى واجهة، ولا تعكس وسائل الإعلام تنوع الرأي السياسي في البلاد. كما تواجه وسائل الإعلام المستقلة والصحفيون ضغوطا كبيرة، ويتم سحق الحق في الحصول على المعلومات بواسطة آلة دعاية وتضليل قوية تخدم الأجندة السياسية للحكومة وحلفائها المقربين.

وفي السياق السياسي المحيط بحرية الصحافة بالمغرب، نبه التقرير إلى أن رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش زاد من الإجراءات القضائية ضد الصحفيين المنتقدين. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أعاقت المملكة عمل الصحفيين في العديد من الموضوعات، بما في ذلك الصحراء الغربية، والملكية، والفساد، والإسلام، والأجهزة الأمنية، وقمع المظاهرات.