طالبت منظمة العفو الدولية الخميس بفتح تحقيق دولي بحقّ الجيش الإسرائيلي بشبهة ارتكابه “جرائم حرب” في قطاع غزة بسبب تدميره “دون مبرّر” أحياء بأكملها على طول حدود القطاع الفلسطيني مع إسرائيل من أجل إنشاء منطقة عازلة.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير إنّه بين  أكتوبر 2023 وماي 2024 وعلى طول الخط الحدودي بين القطاع وإسرائيل وبعرض يتراوح بين 1 و1.8 كيلومتر، تعرّض على ما يبدو أكثر من 90% من المباني “للتدمير أو لأضرار جسيمة” و59% من المحاصيل الزراعية للتلف.

وتغطي الأضرار ما مجموعه 58 كيلومتراً مربّعاً، أي ما يقرب من 16% من مساحة قطاع غزة، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.

وقالت أمنستي إنّه في المناطق الأربع التي أجرت فيها تحقيقاتها “تمّ هدم مبان عمدا وبشكل منهجي” بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها وخارج أي قتال مع حماس.

ونقل التقرير عن إريكا غيفارا روس، المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية، قولها إنّ “حملة الخراب المتواصلة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في غزة هي حملة تدمير غير مبرّرة”.

وأوضحت أنّ “إنشاء (منطقة عازلة) لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال أن يشكّل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق”.

وبحسب التقرير فقد أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة حول هذا الموضوع إلى السلطات الإسرائيلية في مطلع  يوليو، لكنها لم تحصل على أي ردّ بعد مرور شهرين.

وفي شهر عشت، قالت الأمم المتحدة بدورها إنّ تقديراتها تشير إلى أنّ حوالي ثلثي المباني في غزة قدّ تضرّرت أو دمّرت بالكامل منذ السابع من أكتوبر.

وشدّدت أمنستي في تقريرها على أنّه في ما يتعلق بـ”المنطقة العازلة”، “لا يمكن لأيّ هدف عسكري أن يبرّر حجم هذا التدمير الشامل والمنهجي” الذي “ينبغي بالتالي أن يكون موضوع تحقيق بشبهة ارتكاب جريمة حرب”.