كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، عن جملة اختلالات خطيرة، همت إدارة الموارد البشرية بجماعة الرباط خلال فترة رئاسة الرئيسة السابقة أسماء أغلالو، على رأسها صرف أجور الموظفين متقاعدين، ومتوفين؛ واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، بالإضافة إلى استشراء ظاهرة التغيّب.

ورصد التقرير الحديث للمجلس الجهوي للحسابات، والتي توصلت “لكم” بنسخة منه، استمرار صرف رواتب لستة موظفين متقاعدين ومتوفين حتى نهاية فبراير 2023.

وأفاد التقرير أن تحليل قائمة الرواتب، سجل استمرار صرف الأجور لـ77 موظفاً رغم عدم إدراجهم في قائمة الموظفين الرسمية المودعة من طرف الجماعة.

وأشار أن عدد الرخص الطبية المودعة لدى جماعة الرباط خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 بلغ ما يناهز 1540 رخصة، مبرزا أن أنه لم يسبق للجماعة أن لجأت إلى الفحص المضاد أو عرضت موظفين على اللجنة الطبية حتى سنة 2022، حيث أخضعت 28 موظفًا للفحص المضاد خلال نفس السنة.

وأضاف التقرير، أنه تمت المصادقة على 11 رخصة مرضية، بينما لم يتم الحسم في باقي الحالات حتى تاريخ إعداد التقرير، كما لم يسبق للجماعة إحالة الموظفين ذوي الأمراض المتوسطة والطويلة الأمد على اللجنة الطبية خلال نفس الفترة.

وفيما يخص ظاهرة غياب الموظفين، أكد التقرير أن هذه الأخيرة، دائما “ما كانت مثار نقاش بين مكونات المجلس”، موضحا أنه “كما هو مدون في محاضر اجتماعات مجلس الجماعة في إطار الدورة العادية لشهر فبراير 2017 المنعقدة في 7 فبراير 2017، والدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 7 نونبر 2018، والدورة العادية لشهر فبراير 2019 المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2019، دون أن يتوصل المجلس إلى حل جذري للقضاء على ظاهرة الغياب، مكتفيًا بتقديم رئيس الجماعة وعود باتخاذ إجراء ات مستقبلية لحصر لائحة هؤلاء الموظفين في أفق اتخاذ الإجراأت الزجرية بحقهم”.

كما رصد التقرير، “تفاوتا في عدد الموظفين الذي بلغ 216 موظفا بين اللائحتين المودعتين بتاريخ 14 يوليوز 2022 و2 فبراير 2023″، مؤكدا أنه عند مراجعة التغييرات في اللائحة، تبين أن 48 موظفاً لم يتم إدراجهم في اللوائح الجديدة دون أن تقدم الجماعة أي تفسير لذلك.

ولفت إلى أنه لم يسبق للجماعة إحالة الموظفين ذوي الأمراض المتوسطة وطويلة الأمد على اللجنة الطبية خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022.