كشف عبد الوهاب بلفقيه، عضو المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يقود جبهة مناهضة من داخل الحزب ضد الكاتب الأول، إدريس لشكر، عن حقائق مثيرة حول طريقة تشكيل الفريق الاشتراكي في البرلمان، إذ صّرح أن “الحزب لم يكن ليتوفر على فريق برلماني لولا “استعطاف” لشكر لأحزاب معروفة ليمدوه ببعض “البروفايلات” السياسية التي كانت تحصد النتائج وكان فوزها متوقعا حتى قبل إجراء الانتخابات”.

“66 كشيفة” باش كملنا الفريق في البرلمان

البرلماني الاتحادي المثير للجدل قال في تصريح لموقع ”لكم” إن “الفريق الاشتراكي في البرلمان لم يكن ليكتمل لولا ”تدخل” لشكر في آخر لحظة لدى بعض الأحزاب، حتى يكتمل النصاب القانوني المقرر لتشكيل فريق برلماني والمحدد في 20 مقعدا، واصفا الجهد المبذول بأنهم لم يتمكنوا من إكتمال النصاب القانوني إلا بـ “66 كشيفة”، ما يعني بكل الوسائل الشرعية واللاشرعية.
وقال بلفقيه ” 66 كشيفة باش كملنا الفريق الاشتراكي في البرلمان، تسلفنا برلمانيين من أحزاب أخرى حتى نكون الفريق الاشتراكي”، على حد تعبيره.

وأوضح رئيس الكتابة الجهوية لحزب “الاتحاد الاشتراكي” بكلميم، أنه “على القيادة الحالية أن تلتزم بالديمقراطية، وتحترم مدة انتدابها” مضيفا “الحزب يعيش اليوم أزمة داخلية بسبب القيادة الحالية”، مهاجما لشكر بالقول: “إنه يوقع شهادة وفاته، ومن الأفضل أن يكون جزءا من الحل إذا كان يهمه مستقبل الاتحاد الذي فات مرحلو الاحتضار ودخل مرحلة الأسوأ”.

لشكر وضعني في “المكتب السياسي”  وأنا غائب..

وبخصوص عضويته داخل المكتب السياسي للحزب، قال بلفقيه إنه لم يترشح لهذه الصفة الحزبية، مضيفا قوله: “كنت في إجازة في قريتي بآيت عبد الله، واتصل بي لشكر حينئذ ولم أرد عليه، وقام بوضعي بعد ذلك ضمن أعضاء المكتب السياسي دون أن أحضر جلسة الترشيح، وهو نفسه الذي أصر على وضع اسمي ضمن أعضاء المكتب السياسي”، زتساءل بلفقيه: “كيف يٌصر على عضويتي داخل المكتب السياسي ويرفضها في الكتابة الجهوية بكلميم؟”، في إشاة إلى المراسلة الأخيرة التي وجهها لشكر إلى والي كلميم يٌعفي فيها بلفيقه من مسؤولية الكتابة الإقليمية للحزب بالإقليم.

وأضاف بلفقيه: “المشاورات الحكومية انتهت وخرج منها الحزب خاوية الوفاض، فلا هو مارس معارضة معقولة، ولا هو حصل على حقائب قطاعية مهمة، نحن الآن أمام محطة المؤتمر الوطني، التي يجب أن نصحح فيها عدد من الأشياء”، يقول بلفقيه، قبل أن يعود للحديث عن أنه “ليست لديه أي طموح في الكتابة الأولى”، ومشيرا إلى أن الحزب تجاوز مرحلة الاحتضار إلى الأسوأ، وواصفا اجتماعات المكتب السياسي بأنها تمر في ظروف سيئة، قبل أن يؤكد بأنه “لا يمكن عقد المؤتمر المقبل في ظل هذه الظروف”.

تدخّلت مرارا  لأنقذ الحزب..

وكشف بلفقيه في حديثه عن “أنه كان من أبرز المساهمين في الحفاظ على وحدة الحزب وساند لشكر في مراحل صعبة، وقال في هذا الصدد: “تدخّلت في أكثر من مرة لإنقاذ لشكر من السقوط، فيكفي أنني أقنعت كل من محمد بلفقيه (شقيقه)، البرلماني عن سيدي إفني، والحسين أوضمي (أحد أصدقائه) عن إقليم كلميم، الذين كانا من الموقعين مع تيار الراحل أحمد الزايدي، لكنني، ضغطت حتى يسحبوا توقيعاتهم لأن الحزب في تلك الفترة كان مهددا بالانشقاق”.

وردا عن سؤال حول أسباب إنقلابه على لشكر بينما كان يعد من أقرب أعضاء الحزب له ومن الداعمين له، قال بلفقيه: “كنت كندعم الحزب والكاتب الأول، وكلميم هي لي خلاتو يتبورد في المشاورات الحكومية”، وعند سؤاله عن طبيعة الدعم الذي كان يقدمه للحزب ولكاتبه الأول وعما إذا كان الأمر يتعلق بدعم مالي، رفض بلفقيه الإفصاح عن طبيعة هذا الدعم الذي قال إنه كان يقدمه للحزب ولكاتبه الأول.

مقعد في الشمال  لضمان فريق في البرلمان

وبحسب التحرّيات التي قام بها موقع “لكم”،  فإن لشكر لجأ إلى حزب “الأصالة والمعاصرة” في الشمال حتى يضمن النصاب العددي لتشكيل الفريق البرلماني، لأنه كان يعلم أنه لن يتمكن من بلوغ النصاب القانوني الذي يسمح له من تشكيل الفريق، وهذا ما كان سيجر عليه غضب الاتحاديين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن لشكر توجه إلى بعض الأعيان المعروفين، والذين كانوا يشكلون “ماكينات انتخابية”، ويتعلق الأمر بمحمد احويط، الذي ترأّس لائحة “الاتحاد الاشتراكي” في الدائرة الانتخابية البرلمانية لمدينة وزان خلال التشريعيات الأخيرة، والذي ترك فجأة حزب ”الأصالة والمعاصرة”، رغم أنه فاز معه في الانتخابات المحلية والجهوية لسنة 2015، وترأس جماعة زومي بإقليم وزان، وهي إحدى أكبر الجماعات بالإقليم، ليترشح بإسم “الاتحاد الإشتراكي” في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016، ويفوز بمقعد برلماني هو اليوم واحد من مكونات ىالفريق الإشتراكي بالبرلمان.

وآخر في الجنوب

الوجه السياسي الثاني الذي راهن عليه حزب “الاتحاد الاشتراكي” خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهذه المرة من الأقاليم الجنوبية، يتعلق الأمر، بعبد الفتاح أهل مكي، الذي اكتسح دائرة أوسرد بجهة الداخلة وادي الذهب ( وهي أصغر دائرة انتخابية في المغرب فاز فيها أهل مكي بنحو 2000 صوتا).

والمعروف أن أهل مكي، أنه كان ينشط في إطار نقابي في قطاع التعليم، وحتى أثناء حملته الإنتخابية بإسم “الاتحاد الإشتراكي”، كان يردد خلال حملته الانتخابية على أنه جاء من أجل التغيير، وهو نفس الشعار الذي رفعه “الأصالة والمعاصرة” في الحملة الانتخابية التشريعية “التغيير الآن”.

“الاتحادالإشتراكي”.. خسر في الانتخابات وربح في المفاوضات

وبالرغم من طريقة “اقتراض” أو (تسليف) برلمانيين، كما جاء على لسان بلفقيه، إلا أن “الاتحاد الاشتراكي” كان أكبر الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، إذ لم يحقق سوى 20 مقعدا، محتلا بذلك المركز السادس بين الأحزاب السياسية، بينما كان ترتيبه حسب نتائج انتخابات 2011، في المركز الخامس بحصوله على 39 مقعدا.

ورغم أنه جاء متأخرا في الترتيب، إلا أنه كان أحد أسباب ما سمي بـ “البولكاج” الحكومي الذي استمر خمسة أشهر، عندما اشتراط عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، على رئيس الحكومة المعفي، عبد الإله بنكيران، مشاركة “الاتحاد الاشتراكي” في الأغلبية الحكومية، وهو ما رفضه بنكيران طوال 5 أشهر، لكن ومع إعفاء الملك لبنكيران وتعيين العثماني رئيسا للحكومة، قبل هذا الأخير مشاركة “الاتحاد الاشتراكي” في حكومة تضم 6 أحزاب، وقبل ذلك صوتت عدة أحزب بما فيها حزب “الأصالة والمعاصرة” على مرشح حزب “الاتحاد الاشتراكي” لحبيب المالكي لرآسة الغرفة الأولى داخل البرلمان.