لم يعد استخدام مصطلح “صهيوني” ممكناً في منصات “فايسبوك” و”انستغرام”، بالنظر الى أن الشركة المالكة للتطبيقين، ستعاقب كل من يستخدم المصطلح بإزالة المنشور، وهو إجراء إضافي تتخذه الشركة لمحاباة الحركة السياسية التي حملت إسم “الصهيونية”، وتربطها بالشعب اليهودي، كاستكمال لما بدأ في السابق لجهة اعتبار كل منتقدي الاحتلال الاسرائيلي، كأنهم منتقدون لليهود كعرق وديانة.

وكشف تقرير نشرته “بلومبيرغ” و”ياهو فيانس”، الثلاثاء، ان شركة “ميتا بلاتفورمز” المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”إنستغرام” و”واتسآب” و”ثريدز”، أجرت تعديلاً في سياستها، حيث ستبدأ في إزالة المزيد من المنشورات التي تستهدف “الصهاينة”، باعتبارها وكيلاً لـ”الشعب اليهودي” وفق الشركة، قائلة إن الخطاب يميل استخدامه للإشارة إلى اليهود أو الإسرائيليين “بمقارنات غير إنسانية” أو دعوات لإنكار وجودهم. واستشارت في ذلك ناشطين من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في مناطق عديدة، منها إسرائيل.

وأكدت “ميتا” أنها “لا تسمح بالمحتوى الذي يهاجم الناس على أساس الجنسية أو العرق أو الدين”، وأن استخدام المصطلح يشير إلى “معاداة السامية”.

وعادةً ما تقوم Meta بإزالة المنشورات التي تهاجم شخصاً بناءً العرق أو الجنسية أو الدين، على الرغم من أن الانتماء السياسي لا يندرج ضمن تلك الفئة المحمية. وبينما يعتبر الكثيرون أن “الصهيونية” حركة سياسية لإقامة دولة يهودية رسمية في الشرق الأوسط، قالت الشركة إن الناس يستخدمون أيضاً مصطلح “الصهيوني” للإشارة إلى الشعب اليهودي أو الإسرائيلي على نطاق أوسع.

ويعد هذا التعديل، انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني والمناصر للفلسطينيين في العالم، كون الصهيونية، يُشار اليها كحركة سياسية أنشأت دولة احتلال، وتقوم بكل الانتهاكات الانسانية والقانونية بحق الفلسطينيين. ويميز الفلسطينيون ومناصرو القضية، بين الصهيونية كحركة سياسية، وبين “اليهودية” كديانة، ويؤكد الفسلطينيون إن تجربة مئات السنين لم تشهد خلافات بين اليهود والمسلمين والمسيحيين على أساس الدين والعرق، بل بدأت المواجهات مع أنصار الاحتلال كحركة سياسية تقضم أراضي الفلسطينيين وتنتهك حرياتهم.

ولطالما مثّل الخلط بين الانتهاكات السياسية، والدين، مشكلة لأنصار حرية الفلسطينيين وحقهم في التحرر من الاحتلال وبأن تكون لهم دولة. وتشبه الواقعة هذه، التهمة الفضفاضة التي تُلصق بمنتقدي الاحتلال وهي “معاداة السامية”، علماً أن تكريسها في بعض القوانين والنصوص واجراءات شركات التقنية، يهدف الى شرعنة الاحتلال، وإخماد اي صوت ينتقده، وحماية الاجراءات الاسرائيلية وإبعادها عن المحاسبة، حتى لو كانت الانتقادات عبر الاعلام.

ويأتي القرار بعد ضغوط تعرضت لها “ميتا” من 145 مساهماً في الشركة، خصوصاً بعد حرب غزة، وسعت الضغوط الى اجبار الشركة على اعتبار المحتوى المؤيد للفلسطينيين معادياً للسامية. واتهمت جماعات حقوق الإنسان الشركة بقمع المحتوى الداعم للفلسطينيين في فايسبوك وإنستغرام.

ومع إشارتها الى أنها ستزيل من فايسبوك وإنستغرام أي منشور يهاجم “الصهاينة” عندما لا يتعلق الأمر صراحة بالحركة السياسية، يتوقع أن ينسحب الإجراء على مجموعات “واتسآب” التي تستطيع الشركة الولوج اليها ومراقبتها، وسبق أن أقفلت مجموعات وحظرت حسابات كثيرة منذ بدء الحرب على غزة، حسبما أفاد ناشطون لبنانيون وفلسطينيون.

في الواقع، تضيق خيارات انتقاد اسرائيل في منشورات المنصات العائدة لـ”ميتا”، وهو أخطر ما تواجهه القضية الفلسطينية على سبيل فضح الوقائع المتصلة بالاحتلال ونقل الرواية الفلسطينية. يتسع الحظر، كلما توسعت اسرائيل في ممارسات غير انسانية وغير قانونية، ولها في الشركات ووسائل الاعلام من يضغط لدعم روايتها.