سجل تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام الذي أنجزه مجلس النواب أن المقالع تعاني من الفوضى والريع والعشوائية والتهرب من الأداء وعدم تمكين الدولة من حقوقها المالية، ناهيك عن تواطؤ أصحاب المقالع مع رؤساء الجماعات مما يضر بالمصلحة العامة.

وتوقف التقرير على عدم التزام مستغلي المقالع بأداء مستحقات الجماعات، حيث الباقي استخلاصه يتزايد بشكل سنوي في العديد من الجماعات، والذي يتجاوز 5 مليون درهم في جماعات صغری، مما يتعين معه تحديد الباقي استخلاصه على المستوى الوطني ككل والتوجه نحو العمل على استخلاصه.
وأكد برلمانيو المهمة الاستطلاعية ارتباط موضوع المقالع باقتصاد الريع، وهو ما يتطلب تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة، والوضوح والسلاسة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع.

وأشار التقرير إلى المبالغ المالية الطائلة التي يفقدها المغرب من المقالع، فمتوسط رقم المعاملات لكل مقلع يبلغ 500 مليون درهم، و الوضع الراهن بالنسبة للمداخيل المالية من المفروض أن يصل إلى 900 مليون الدرهم، إلا أن أكبر مستوى تم الوصول إليه هو 130 مليون درهم سنة 2014 و71 مليون درهم سنة 2013، مما يبين حجم الاموال المهدورة.

ولفت التقرير إلى أن المداخيل جد ضعيفة سواء للدولة أو للجماعات، في ظل إشكال المراقبة، فضلا عن كثرة المقالع العشوائية وصعوبة ضبط الكميات المستخرجة ووجود إشكالات قانونية كبيرة في القطاع.
وأكد التقرير تنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وعدم نجاعة المراقبة، والانعكاسات السلبية للمقالع على الساكنة المجاورة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية، في حين أن العائدات المالية للدولة جد ضعيفة.

ونبه التقرير إلى أن قطاع المقالع يجمع بين مقاولات تشكل نموذجا خطيرا للريع كما هو الحال بساحل أولاد صخار بالعرائش، حيث تستغل رمال الساحل نفس الجهة منذ سنة (1993)، ومقاولات أخرى تحتاج إلى تدخل الدولة من أجل إنقاذها من الإفلاس، مع عدم ظهور تأثير المقالع على التنمية بالإقليم.
وانتقد النواب جرف الرمال من البحر لأغراض الاستغلال، رغم المخاطر البيئية والإضرار بالثروة السمكية، ورغم تنبيهات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

ومن جملة الاختلالات بالمقالع، التي رصدها التقرير، صعوبة تحديد الكميات المستخرجة وكذا تتبع وضبط المخالفات، إضافة إلى إشكالية المقالع المهجورة، نظرا لأن أغلب المستثمرين لا يرجعون الحال إلى ما كان عليه قبل بداية الاستغلال، وهو ما يستوجب تفعيل العديد من المقتضيات التنظيمية كضرورة تقديم كفالة بنكية تستعمل في إعادة تهيئة المقلع المستغل في حالة عدم إعادة تهيئته من طرف المستغل، فضلا عن الاختلالات المرتبطة بحقوق وسلامة العمال.

وشدد التقرير على ضرورة احترام مسطرة استغلال المقالع، وضبط الرخص الممنوحة، وضبط المسؤولية وربطها بالمحاسبة، وضبط الحقوق البيئية في ظل ما ينتج عن المقالع منتلوث الهواء الناتج عن تطاير الغبار والضوضاء الناتج عن المعدات والآليات، والتأثيرات السلبية على النشاط الزراعي وعلى الحياة البرية المهددة بالانقراض والمواقع المحمية.