أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر لسنة 2024، أن المغرب لم يف بالشكل الكامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، مشيرة أنه يبذل بالمقابل مجهودا كبيرا للقيام بذلك.

وأشار التقرير أن الحكومة المغربية أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق؛ وتضمنت هذه الجهود زيادة الملاحقات القضائية، وتنفيذ آلية الاستجابة الوطنية، والموافقة على دليل تحديد هوية الضحايا ونشره، وإنشاء خط ساخن خاص بالاتجار بالبشر، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية للبدء في إنشاء مؤسسات إيواء خاص بالمتضررين بالاتجار بالبشر.

ولفت إلى أن المغرب لم يفي بالحد الأدنى من المعايير في مجال محاربة الاتجار بالبشر، حيث ظلت مراكز الإيواء والخدمات المتخصصة لضحايا الاتجار بالبشر غير كافية، ولم تبلغ الحكومة عن تقديم الدعم المالي أو العيني لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات للضحايا.

وأضاف أنه على “الرغم من ارتفاع مخاطر الاتجار بالمهاجرين واللاجئين في المغرب، نادرا ما حددت السلطات ضحايا الاتجار الأجانب أو قدمت لهم الخدمات، واستمر الافتقار إلى إجراءات الفحص الاستباقية وتحديد الهوية في ترك بعض السكان، مثل المهاجرين غير الشرعيين، عرضة للسلطات التي تعاقبهم بشكل غير مناسب فقط بسبب أفعال غير قانونية ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم” مثل الدعارة أو انتهاك قوانين الهجرة.

وشدد التقرير على أن “اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تفتقر إلى الموارد والموظفين الكافيين لتنسيق جهود الحكومة بشكل فعال لمكافحة الإتجار بالبشر”.

وأوصى بتطبيق إجراءات منهجية لتحديد ضحايا الاتجار بشكل استباقي، وخاصة بين الفئات السكانية الضعيفة مثل المهاجرين غير النظامين، والتنفيذ الكامل لآلية الاستجابة الوطنية وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى في مجال حماية الضحايا على تطبيقها.

إلى جانب توفير خدمات الحماية الكافية لضحايا جميع أشكال الاتجار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مراكز الإيواء والخدمات النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية والمساعدة في العودة إلى وطنهم.

وقال التقرير إنه في مارس 2023، علقت وزارة الخارجية لمدة عام امتيازات رعاية التأشيرة الممنوحة لأعضاء بعثة المغرب، لأن الحكومة رفضت التنازل عن الحصانة الدبلوماسية للإجراءات الجنائية الأمريكية المتعلقة بالاتجار بالبشر وسوء المعاملة الخطيرة لعاملات المنازل، ولم تبدأ محاكمتها الخاصة في دجنبر 2019، وذلك بعد أن اتُهم دبلوماسي يعمل في البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزوجته السابقة وشقيقها، من بين جرائم أخرى، بالتآمر لارتكاب تزوير تأشيرة الدخول من 2006 إلى 2016 لاستغلال عاملات المنازل الأجنبيات من 2006 إلى 2016، من الفلبين والمغرب ودول أخرى.

واعتقلت السلطات الأمريكية الزوجة السابقة للدبلوماسي السابق في مارس 2019؛ وتوفيت عام 2021 قبل المحاكمة، ولا يزال المتهمان الآخران في حالة سراح، وأفادت الحكومة بأن تحقيقاً قضائياً مستمراً مع الدبلوماسي السابق؛ ومع ذلك، وللعام السادس على التوالي، لم تبلغ عن استكمال الملاحقة القضائية أو غيرها من الإجراءات الإدارية لمحاسبة الدبلوماسي السابق.

ولفت إلى أنه بصرف النظر عن هذا التحقيق القضائي، لم تبلغ الحكومة عن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات جديدة لمسؤولين حكوميين متواطئين في جرائم الاتجار بالبشر، ولم تبلغ عن تحديثات بشأن الملاحقات القضائية السابقة التي بدأت.

وأبرز التقرير أنه في عام 2023، حققت الحكومة في 79 قضية اتجار بالبشر أدت إلى اعتقال 119 مشتبهًا به، وكان هذا مشابهًا لـ 120 حالة اتجار جديدة تم التحقيق فيها في عام 2022، وفي عام 2023 تمت متابعة 150 شخصا بتهم من ضمنها الاتجار بالجنس، و32 بتهمة العمل القسري (بما في ذلك واحدة بتهمة التسول القسري، و12 بسبب “ممارسات مشابهة للعبودية”، وستة بسبب الإجرام القسري).

وأوضحت أنه في عام 2023 حددت الحكومة 169 ضحية اتجار بالبشر، مقارنة بتحديد 166 ضحية في عام 2022، ومن بين الضحايا الـ 169، كان 128 ضحية اتجار بالجنس و42 ضحية عمل قسري (بما في ذلك ضحيتان للتسول القسري، و25 ضحية لممارسات مشابهة للعبودية، وسبعة من ضحايا الإجرام القسري).