صنف “مؤشر حقوق العمال لعام 2024” المغرب في الخانة الثالثة، ويشير ذلك إلى وجود انتهاكات منتظمة لحقوق العمال. بمعنى آخر يؤكد التقرير على وجود نمط متسمر ومنتظم في لانتهاك الحقوق الأساسية للعمال في البلاد، مثل حقهم في تشكيل النقابات، والمفاوضة الجماعية، وحق الإضراب، وغيرها من الحقوق المتعلقة بالعمل.

التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) لعام 2024 يسلط الضوء على حالة حقوق العمال والنقابات العمالية حول العالم. ويحذر من تزايد الانتهاكات للحقوق الأساسية التي تمثل جوهر الديمقراطية وحكم القانون.

وأشار التقرير إلى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتحسين الوضع وضمان احترام حقوق العمال والنقابات في المغرب، حيث يعد هذا التصنيف بمثابة دعوة للحكومة المغربية للتحرك من أجل تحسين الوضع وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.

ولا يوجد المغرب ضمن أسوأ عشر بلدان للعمال، وتشمل بنغلاديش، بيلاروسيا، الإكوادور، مصر، إسواتيني، غواتيمالا، ميانمار، الفلبين، تونس، وتركيا. وتقع هذه البلدان في الخانة 5+ و5، التي لا ضمان فيها لحقوق العمال بسبب انهيار القانون، أو بسبب التجاهل التام للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال.

وتهيمن على الخانة الأسوأ 5+ بلدان عربية وإسلامية مثل ليبيا وفلسطين والسودان واليمن وسوريا والصومال وأفغانستان. وفي الخانة 5 توجد الجزائر والبحرين ومصر والعراق وإيران والأردن وكازاخستان والكويت وغيرغيستان وماليزيا وباكستان وقطر والسعودية وتونس وقطر وتركيا والإمارات ونيجيريا.

وتعني الخانة 4 في مؤشر حقوق العمال العالمي أن هناك انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق العمال في بلدان مثل عمان و”إسرائيل” ولبنان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والسنيغال ومال وغيرها.

وفي نفس خانة المغرب، ذات الانتهاكات المنتظمة، توجد كندا وأستراليا وبلجيكا وسويسرا وبولندا وجنوب إفريقيا ورواندا وشيلي والأرجنتين وغيرها..
واعتبر التقرير منقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسوأ منطقة من حيث حقوق العمال، مع انتهاكات واسعة النطاق لحق تشكيل النقابات وحق الإضراب. وثاني ثاني أسوأ منطقة هي آسيا والمحيط الهادئ، مع انتهاكات مماثلة ومضايقات للزعماء النقابيين.

وتشهد إفريقيا استمرار الانتهاكات الواسعة لحقوق العمال، خاصة في قطاع العمل غير الرسمي. وتعتبر الأمريكتيتين أخطر منطقة للعمال والنقابيين مع تسجيل 16 حالة قتل في 2023-2024. فيما شهدت أوروبا تدهورا في حقوق العمال مع محاولات لتفكيك الدعائم الأساسية للديمقراطية الاجتماعية.