نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير له إلى أن الموارد المائية بالمغرب تتعرض للاستغلال المفرط وغير المشروع، فعلى الرغم من وضع مساطر قانونية لمنح التراخيص ومراقبة استغلال الولوج للمياه، إلا أنها لم تؤدي دورها اللازم في الحد من الضغوط المتزايدة على المياه، ما بات يهدد تحقيق التنمية المستدامة والأمان الإنساني في المغرب.

وقال المجلس في رأي حول “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الماء ومقالع الرمال)” إن ممارسـات الجلـب غيـر المشـروع للميـاه، انتشرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل موجـات الجفـاف المتكـررة، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف يقومون بجلب المياه بدون تراخيص، وهو ما يمثل ضعف عدد الأشخاص المرخص لهم. وتشير التقديرات المنجـزة سـنة 2023 إلـى زيـادة فـي نسـبة الآبـار والأثقـاب المائية غيـر المرخصـة لتصـل إلـى 80 في المئة.

وحسب التقرير، فإن الإحصاءات الصـادرة عـن وزارة التجهيـز والمـاء سنة 2021، حول المخالفات الحاصلة، تتوقف عنـد 409 مخالفـة فـي مجـال الحفـر غيـر القانونـي للآبار والأثقاب، بالإضافـة إلـى 117 حالـة متعلقـة بجلـب الميـاه السـطحية. ومـن مجمـوع هـذه المخالفـات، تـم البـت قضائيـا فـي 21 حالـة، وتـم التوصـل إلـى تسـوية 9 حـالات بشـكل ودي فيمـا تـزال البقيـة معروضـة علـى أنظـار القضـاء.

وأكد التقرير أنه وعلـى الرغـم مـن وجود آليـات منـح التراخيـص ومراقبـة اسـتغلال المـوارد المائيـة، فإن فعاليتها تظــل محــدودة، بسبب أوجـه القصـور التي لا تزال تطبــع حكامـة هذا المورد، أبرزهـا ضعــف إنفــاذ المقتضيـات القانونيــة؛ وتعقيـد وبـطء إجـراءات منـح التراخيـص؛ وضعــف التنســيق، وقصــور الإمكانيات، وهو ما يؤدي إلى إضعـاف قـدرة هـذه الآليـات علـى التصـدي للممارسـات الحاليـة التـي تتسـم بالاسـتغلال المفـرط، و الممارسـات غيـر المشـروعة، والهـدر، والتدهـور الكمـي والكيفـي للمـوارد الطبيعيـة، والتهـرب الضريبـي، والريـع، وغيرها، مما يتطلب جملة من الإصلاحات.

وأوصى التقرير بضمـان التفعيـل السـليم والأمثـل لآيـات الترخيـص والمراقبـة، وضمـان توافـق آجـال منـح الترخيـص فـي مجـال الميـاه، والتعجيـل بالتسـوية القانونيـة لمسـتغلي المـوارد المائيـة بكيفيـة غيـر مشـروعة بمـن فيهـم الخاضعـون لنظـام الامتيـاز، مع استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بآليات منح التراخيص والمراقبة، وإحداث مختلف المؤسسات المتدخلة في مجال الماء، وتعزيز قدرات أعوان شرطة المياه والاستعانة بالتكنولوجيا في مجال المراقبة، مع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك ماديا وبشريا.