سجل تقرير أعدته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول “متضرري زلزال الحوز” عدم جاهزية مؤسسات الدولة في تدبير الكوارث في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث يلمس غياب البرامج على المستوى الوطني موضوعة ومصممة لمواجهة الكوارث الطبيعية بصفة عامة، التي يشهدها المغرب، وضعف الإمكانات اللوجستية ووسائل التدخل ورجال الإغاثة والإنقاذ المتخصصين خاصة على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة.

وأكد التقرير ضعف تدخل أجهزة الدولة لتقديم خدمات الايواء والغذاء للمتضررين، مع تسجيل ارتفاع منسوب الدعم والمساعدات من طرف مختلف مكونات الشعب المغربي، ومن جميع المناطق مما ساهم في تخفيف معاناة الساكنة في ظل استمرار تقاعس الدولة ومؤسساتها.

واعتبر أن الحكومة لم تتخذ تدابير استعجالية لتوفير الايواء للمتضررين أولا، حيث عاشت الساكنة فصلي الخريف والشتاء في ظروف صعبة، رغم أن الدولة كانت تطالعنا على برنامج خصصت له الملايير وعقدت حول اجتماعات متعددة لتخلص في النهاية إلى تقديم دعم اولي للبناء نؤكد أنه لن يبني حتى كوخا آمنا.

وأشار أنه اذا كان من الطبيعي حدوث انهيارات أو تشققات أو أضرار ببعض المباني كنتيجة لا محيد عنها للزلال المدمر، فإن ما أصاب العديد من المباني بمراكش كان العامل البشري والسياسات والبرامج المغشوشة والفاشلة حاسمة في رفع نسبة الأضرار، فالغش وعدم احترام الجوانب العلمية والفنية وغياب الجودة وضعف المراقبة كانت سببا في الانهيارات التي طالت أجزاء السور التاريخي وتضرر بعض المآثر بما فيها مسجد الكتبية، والملاحظ أن الانهيارات لم تمس الأصل الذي بقي صامدا بل طالت فقط ما سمي الترميم.

ولفت التقرير إلى أن أغلب المباني المنهارة بالمدينة العتيقة كانت مصنفة كمنازل آيلة للسقوط منذ سنوات، والتي  أسند أمر معالجتها لأحد مكاتب الدراسات الذي تكلف  بتحديد درجات خطورتها على السلامة، وتحديد شروط هدمها أو ترميمها الا أن المشروع لم يتم إنجازه بالشكل المطلوب رغم الغلاف المالي المخصص لذلك والمدة الزمنية الطويلة، وتستغرب الجمعية من التبريرات غير المقنعة لفشل البرنامج حيث يصرح المسؤولين الى أن السبب يعود الى عدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات ، وامام الفشل ظهر برنامج آخر 2018  سمي بتثمين المدينة العتيقة.

وسجل أيضا ضعف مستوى التأهب من حيث البنيات والتجهيزات والأطقم المتخصصة، وغياب التدخّل العاجل والفعال للتصدّي السريع في الأيام الأولى لحدوث الزلزال، مما رفع من حجم الخسائر البشرية في الأرواح وزاد من استفحال الإصابات، إضافة الى أن المعالجة المتّبعة حاليا لتقليص المخاطر وإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق المتضررة لا تسير وفق مقاربة فعّالة وناجعة.

وانتقد بناء مخيّمات عبارة عن خيام لن تصمد إطلاقا حتى أمام ملمترات محدودة من التساقطات المطرية كما حدث بمناطق بالحوز يوم 20 أكتوبر، كما أن عدد الخيام لا يغطي كل الأسر، وضعف المرافق الصحية وتلك الخاصة بالنظافة في المخيمات مما قد يسبب ظهور أمراض وانعكاسات سلبية صحية على الساكنة، والغياب التام لشروط النظافة والوقاية داخل المخيمات، إذ يشتكي المواطنون وخاصة النساء والمرضى والشيوخ من عدم الاستحمام منذ الزلزال، في غياب الماء الساخن وعدم تجهيز أماكن لذلك.

ونبه التقرير إلى تراكم الأنقاض وغياب أي تدخل لإزالتها، باستثناء الانهيارات الصخرية أو تلك التي تسبّبت في قطع الطرق، وعدم إصلاح وترميم نقط ومصادر ومجاري المياه من عيون وآبار وسواقي متضرّرة من الزلزال أو التي عرفت نضوبا قبله، ما عرض الساكنة المعنية بها والمتضرّرة لنقص حاد في المياه الكافية للريّ وإنقاد أغراسها، وللمياه الصالحة للشرب، خاصة أمام استعمال خزانات بلاستيكية معرّضة لمخاطر صحية، إضافة الى غياب الدعم للأنشطة الفلاحية والحرفية أوتوفير فرص الشغل لمن فقدها جراء الزلزال.

وشدد على ضرورة تجاوز سياسة الترقيع والدعاية المجانبة للحقيقة والواقع، والعمل بسرعة على توفير البنيات والخدمات الاجتماعية التي لا غنى عنها في مجالات التعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وذلك بمراجعة مقاربتها الحالية وحلولها غير الناجعة.

وأكد التقرير على أهمية إعطاء الأولوية، وفي زمن معقول، لبناء السكن اللائق وفي المناطق الملائمة، وتشييد أو إصلاح البنيات والمؤسسات والمرافق ذات الأولوية خاصة المتعلّقة بالتعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وعلى توفير متطلبات العيش الكريم للساكنة من غذاء ودواء ومواد النظافة والوقاية والماء الصالح للشرب، وحطب التدفئة وضمان موارد العيش الكريم و غيرها، باعتبارها مهمّة مستعجلة ممكن تحقّقها لو توفرت الإرادة السياسية  والفعالية والنجاعة لذى المسؤولين.