كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن ضعف في الموارد المخصصة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، حيث بلغت موارد الصندوق ما بين 2005 و2015 حوالي 6.95 مليون درهم.

وأوضح التقرير أن صندوق التنمية القروية لم يتم تفعيل دوره إلا ابتداء من سنة 2008، ولم يتم تعزيز الموارد المخصصة له إلا ابتداء من سنة 2012. علما أن الصندوق تأسس بموجب قانون المالية لسنة 1994، من أجل ضبط حسابات البرامج المندمجة للتنمية القروية، كما أنيطت به ابتداء من 2012 مهمة التكفل بالبرامج المندمجة للتنمية القروية. وقد أسندت مهمة الأمر بالصرف إلى رئيس الحكومة منذ إحداث الصندوق، ثم إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش، بموجب قانون المالية لسنة 2016.

انخفاض في استعمالات الموارد 

وقد ساهم صندوق التنمية القروية خلال مرحلة الجفاف التي شهدها المغرب في منتصف التسعينات في تمويل مشاريع تزويد بعض المدن بالماء الصالح للشرب ودعم صندوق الكوارث الطبيعية وحماية الغابات والمنتوجات الفلاحية. وقد استفاد آنذاك الصندوق من مساهمات مالية في إطار محاربة آثار الجفاف.

على الرغم من تعزيز موارد الصندوق ابتداء من 2012، اقتصرت موارده حصريا على الحصة المحولة من الميزانية العامة بالإضافة للموارد الاستثنائية كالهبات وفائض صندوق المقاصة والموارد التي كانت تخصص سابقا لمحاربة آثار الجفاف.

ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن استعمالات موارد صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية عرفت انخفاضا ملموسا خاصة خلال السنوات المالية 2011 و2012 و2014، حيث بلغت نسبة استعمالات الصندوق حوالي 50 في المائة كمعدل ما بين 2008 و2015، على الرغم من الزيادة الملموسة التي عرفتها موارد الصندوق خلال هذه الفترة، أي أنها انتقلت من 590 مليون درهم إلى أكثر من ملياري درهم.

ويوصي المجلس الأعلى للحسابات باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توزيع موارد الصندوق بناء على مقاربة واضحة وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار المنهجية التشاركية بين مختلف المتدخلين وتكامل وتلقائية البرامج المزمع تمويلها.

غياب خطة موحدة للتنمية القروية

وانتقد التقرير غياب خطة موحدة للتنمية القروية، ذلك أن الصندوق تم إحداثه في غياب استراتيجية محددة بدقة وبطريقة ظرفية من أجل مواجهة الطوارئ ومواكبة المقاربات المعتمدة من قبل مختلف القطاعات المتدخلة في مجال التنمية القروية. في الفترة ما بين 1999 و2015، تم استخدام موارد الصندوق لتمويل مشاريع معدة من طرف وزارتي الفلاحة والتعمير في إطار الخطة 2020 للتنمية القروية والخطة الوطنية للتنمية القروية والخطة الوطنية لتنمية المناطق الجبلية.

وأضاف التقرير، أن الصندوق تم إحداثه دون تحديد الأدوات الكفيلة بحسن تدبيره، لا سيما ما يتعلق بالحكامة والتقييم والمراقبة، بحيث اقتصر القانون المحدث للصندوق على تعيين الآمر بالصرف، في حين تم إغفال الآليات المتعلقة بإعداد وتحكيم البرامج المقترحة وتتبع وتقييم المنجزات وتحديد معايير انتقاء المشاريع وتأمين تمويل منتظم وقار للصندوق. وهو ما أدى إلى غياب الانسجام والتكامل والاندماج بين مختلف المبادرات في مجال التنمية القروية.

وأشار التقرير إلى أن مشاريع فك العزلة عن العالم القروي لم يتم انتقاؤها بناء على معايير واضحة. موضحا أنه تم رصد أزيد من مليار درهم خلال الفترة 2008 و2014 من أجل إنجاز أشغال المسالك في إطار مشاريع دعم التنمية في مناطق الواحات والأركان وكذا مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر.