كشف تقرير حديث صادر عن “مرصد التعقيد الاقتصادي” (OEC) أن قيمة صادرات المغرب بلغت في عام 2022 حوالي 46.7 مليار دولار أمريكي، مما يجعل البلد محتلا للمرتبة 63 عالميا بين الدول المصدرة. وتشير هذه القيمة إلى زيادة قدرها 15.3 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بـ 31.4 مليار دولار أمريكي في عام 2017.

وأوضحت بيانات المركز الإسباني للتجارة الدولية أن صادرات المغرب تركز حاليا على المنتجات الصناعية، مع قيادة كل من الأسمدة المعدنية أو الكيماوية المختلطة (7.06 مليار دولار أمريكي)، والسيارات (6.1 مليار دولار أمريكي)، والأسلاك المعزولة (4.21 مليار دولار أمريكي)، وحمض الفوسفوريك (2.29 مليار دولار أمريكي)، وفوسفات الكالسيوم (1.81 مليار دولار أمريكي) قائمة الصادرات الرئيسية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الصادرات بشكل رئيسي إلى دول أوروبية وآسيوية، حيث تحتل إسبانيا صدارة الوجهات المستوردة للمنتجات المغربية (8.55 مليار دولار أمريكي)، تليها فرنسا (7.95 مليار دولار أمريكي)، والهند (2.99 مليار دولار أمريكي)، وإيطاليا ( 2.2 مليار دولار أمريكي)، والبرازيل ( 1.96 مليار دولار أمريكي).

إلى جانب ارتفاع قيمة الصادرات، أظهر تقرير مرصد التعقيد الاقتصادي تقدمًا ملحوظًا للمغرب في مؤشرات التعقيد الاقتصادي خلال عام 2022. ويشير هذا المؤشر إلى تنوع الاقتصاد واعتماده على المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وصنف المغرب في المرتبة 80 من بين 122 دولة في مؤشر التعقيد الاقتصادي عام 2022. مدعوما بمؤشر التكنلوجيا الذي منح المغرب المرتبة 57 من بين 96 دولة. وذلك على عكس مؤشر البحث الذي أخر البلد إلى المرتبة 119 من 135. ورغم رغم أن تحسن مؤشر البحث يعتبر طفيفًا، إلا أنه يُظهر توجه المغرب نحو تعزيز قدراته البحثية ودعم الابتكار، وهو ما سينعكس إيجابًا على تنوع وتطور منتجاته الصناعية مستقبلًا.

ولاحظ التقرير أن المغرب يواجه بعض التحديات في مسيرته نحو تعزيز تعقيد اقتصاده، بما في ذلك نقص الاستثمار في البحث والتطوير، وضعف البنية التحتية الرقمية، وهي ضرورية لتعزيز التجارة الإلكترونية ودمج التكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما يعاني البلد من نقص المهارات المتخصصة، حيث يُعدّ الاستثمار في التعليم والتدريب المهني ضروريًا لتوفير القوى العاملة الماهرة التي تتطلبها الصناعات الحديثة.

ومع ذلك، يتمتع المغرب بفرص كبيرة لتعزيز تعقيد اقتصاده، حددها التقرير في الموقع الاستراتيجي للبلد وثرواته الطبيعية، حيث يمكن للمغرب الاستفادة من موقعه الجغرافي لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية والأوروبية، وكذلك الاستفادة من ثرواته الطبيعية الغنية، مثل الفوسفاط، لتعزيز صناعاته التحويلية. كما تدعم القوة العاملة الشابة البلد لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.